[1/ 304]
" اسم (ما) و(لا) المشبهتين ب (ليس) "
في معنى النفي الدخول على المبتدأ والخبر ولهذا يعملان عملها.
" هو المسند إليه " هذا شامل للمبتدأ ولكل مسند إليه.
" بعد دخولهما " خرج به غير اسم (ما ولا) ومبا عرفت من معنى الدخول، لا يرد (أبوه) في مثل (ما زيد أبوه قائم).
" مثل (ما زيد قائما، ولا رجل أفضل منك) " وإنما أتى بالنكرة بعد (لا) لأن (لا) لا تعمل إلا في النكرة، بخلاف (ما) فإنه يعمل في النكرة والمعرفة.
هذه لغة أهل الحجاز، وأما بنو تميم فلا يثبتون لهما العمل ويقولون: الاسم والخبر بعد دخولهما مرفوعان بالابتداء كما كانا قبل دخولهما.
وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو " ما هذا بشرا ". PageV01P294
[1/ 305]
" وهو " أي: عمل (ليس) " في لا " دون (ما) " شاذ " قليل، لنقصان مشابهة (لا) ب (ليس) لأن (ليس) لنفي الحال، و(لا) ليس كذلك، فإنه للنفي مطلقا، بخلاف (ما) فإنه أيضا لنفي الحال فيقتصير عمل (لا) على مورد السماع نحو قوله:
من صد عن نيرانها ... ... فأنا ابن قيس لا براح
أي: لا براح لي، ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس، لأنه إذا كان لنفي الجنس، لا يجوز فيما بعده الرفع ما لم يتكرر ولا تكرار في البيت.
اعلم أن المراد بالمسند والمسند إليه في هذه التعريفات ما يكون مسندا أو مسندا إليه PageV01P295 [1/ 306]
بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيم بعد، فلا ينتقض بالتوابع.
ولما فرغ من المرفوعات شرع في المنصوبات، وقدمها على المجرورات، لكثرتها ولخفة النصب، فقال: PageV01P296
[1/ 307]
" المنصوبات "
" هو ما اشتمل /43/أعلى علم المفعولية "
قد تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات.
والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولا حقيقة أو حكما، وهي: أربع، الفتحة والكسرة والألف والياء، نحو: رأيت زيدا، ومسلمات، وأباك، ومسلمين، ومسلمين " فمنه " أي: من المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية: PageV01P297
[1/ 308]
" المفعول المطلق "
سمي به، لصحة اطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالياء، أو في أو مع أو اللام بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية، فإنه لا يصح إطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة منها.
فيقال: المفعول به أو فيه أو معه أو له.
" وهو " أي: المفعول المطلق: " اسم ما فعله فاعل فعل " والمراد بفعل الفاعل إياه: قيامه به بحيث يصح إسناده إليه، لا أن يكون مؤثرا فيه موجدا إياه فلا يرد عليه: مثل: مات موتا، وجسم جسامة، وشرف شرفا، وإنما زيد لفظ (الاسم) لأن ما فعله الفاعل هو المعنى. والمفعول المطلق من أقسام اللفظ، ويدخل فيه المصادر كلها.
" مذكور " صفة للفعل، وهو أعم من أن يكون مذكورا حقيقة، كما إذا كان مذكورا بعينه، نحو: ضربت ضربا، أو حكما كما، إذا كان مقدرا نحو: " فضرب الرقاب "، أو اسما فيه معنى الفعل، نحو: ضارب ضربا، وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة ولا حكما، نحو: الضرب واقع على زيد. PageV01P298
[1/ 309]
" بمعناه " صفة ثانية للفعل، وليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسم، فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه، بل المراد، أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء، فخرج به مثل (تأديبا) 43/ب في قولك ضربته تأديبا، فإنه وإن كان مما فعله فاعل فعل مذكور لكنه ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل.