الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ¶ المؤلف: نور الدين عبد الرحمن الجامي ¶ (المتوفي سنة 898 ه) ¶ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯৬
📝 লেখা

واحترز به عما إذا طابقت مثنى نحو: أقائمان الزيدان؟ أو مجموعا نحو: أقائمون الزيدون؟ فإنها حينئذ خبر ليس إلا. PageV01P267

[1/ 278]

" جاز الأمران " كون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر، وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبرا مقدما عليه.

فههنا ثلاث صور.

إحداها: أقائمان الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) مبتدأ و(أقائمان) خبرا مقدما عليه.

ثانيهما: أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) فاعلا للصفة قائما مقام الخبر.

وثالثها: أقائم زيد؟ ويجوز فيه الأمران كما عرفت.

" والخبر: هو المجرد " أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، لأن الكلام في مرفوعات الاسم، فلا يصدق على (يضرب) في (يضرب زيد)، أنه المجرد المسند به 35/ب المغاير للصفة المذكورة، لأنه ليس باسم " المسند به " أي: ما يوقع به الإسناد.

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ، لأنه مسند إليه لا مسند به.

" المغاير للصفة المذكورة " في تعريف المبتدأ.

واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأ، ولك أن تقول: المراد بالسند به: المسند به إلى المبتدأ، أو يجعل الباء في (به) بمعنى (إلى)، والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ، وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ ويكون قوله: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا.

وأعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، أي: تجريد الاسم عن PageV01P268 [1/ 279]

العوامل اللفظية، ليسند إلى شيء أو ليسند إليه شيء، فمعنى الابتداء عامل في المبتدأ والخبر، رافع لهما عند البصريين.

وأما عند غيرهم، فقال بعضهم: الابتداء عامل في المبتدأ، والمبتدأ عامل في الخبر.

وقال آخرون: كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخر، وعلى هذا لا يكونان مجردين عن العوامل اللفظية.

" وأصل المبتدأ " أي: ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع " التقديم " على الخبر لفظا، لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها، والذات متقدمة على أحوالها " ومن ثم " أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا " جاز " قولهم: " في داره زيد " مع كون الضمير عائدا إلى (زيد)، المتأخر لفظا، لتقدمه رتبة، لأصالة التقديم " وامتنع " قولهم " صاحبها في الدار " لعود الضمير إلى (الدار)، وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير، PageV01P269 [1/ 280]

فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز.

" وقد يكون المبتدأ نكرة " وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة لأن للمعرفة معنى معينا، والمطلوب 36/أالمهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية، ولكنه لا يقع نكرة على الإطلاق بل " إذا تخصصت " تلك النكرة " بوجه ما " من وجوه التخصيص، إذ بالتخصيص يقل اشتراكها، فتقرب من المعرفة " مثل " قوله تعالى " ولعبد مؤمن خير من مشرك " فإن العبد متناول للمؤمن والكافر، وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة، فجعل مبتدأ (وخير) خبره " و" مثل قولك " أرجل في الدار أم امرأة "؟

فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في الدار، فيسأل المخاطب عن تعيينه، فكأنه قال: أي من الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة، فجعل (الرجل) مبتدأ (وفي الدار) خبره " و" مثل قولك: " ما أحد خير منك " فإن النكرة فيه وقعت في حيز النفي، فأفادت عموم الأفراد وشمولها، فتعينت وتخصصت، فإنه لا تعدد في جميع الأفراد، بل هو أمر واحد، وكذا كل نكرة في الاثبات قصد بها العموم، نحو " تمرة خير من جرادة " و" مثل قولهم: PageV01P270

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।