الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ¶ المؤلف: نور الدين عبد الرحمن الجامي ¶ (المتوفي سنة 898 ه) ¶ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯৬
📝 লেখা

" فيختار " النحاة " البصريون أعمال " الفعل " الثاني " لقربه مع تجوير أعمال الأول ويختار النحاة " الكوفيون أعمال الأول " أي: أعمال الفعل الأول مع تجويز أعمال الثاني، لسبقه. PageV01P255

[1/ 266]

وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر " فإن أعملت " الفعل " الثاني " كما هو مذهب البصريين.

وبدأ به لأنه المذهب المختار الأكثر استعمالا " أضمرت/32/أالفاعل " في الفعل " الأول " إذا اقتضى الفاعل، لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير، وللزم التكرار بالذكر، وامتناع الحذف. " على وفق " الاسم " الظاهر " الواقع بعد الفعلين، أي: على موافقته افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا لأنه مرجع الضمير، والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور " دون الحذف " لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا إذا سد شيء مسده " خلافا للكسائي " فإنه لا يضمر الفاعل في الفعل الأول بل يحذفه تحرزا عن الإضمار قبل الذكر.

ويظهر أثر الخلاف في نحو: (ضرباني وأكرمني الزيدان) عن البصريين، وضربني وأكرمني الزيدان، عند الكسائي.

" وجاز " أي: أعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل " خلافا للفراء " فإنه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عن اقتضاء الفعل الأول الفاعل لأنه يلزم على تقديره إعماله: إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهور، أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي، بل يجب عنده إعمال الفعل الأول، فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته، وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته، تقول: ضربني وأكرماني الزيدان، وضربني وأكرمت الزيدان، أو ضربني وأكرمتها الزيدان ولا يلزم حينئذ محذور وهو الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل. PageV01P256

[1/ 267]

وقيل: روى عند تشريك الرافعين، أو اضماره بعد الظاهر كما هو صورة تأخير الناصب، تقول: ضربني وأكرمني زيد هو، وضربني وأكرمت زيدا هو.

ورواية المتن غير مشهورة عنه " وحذفت المفعول " تحرزا عن التكرار لو ذكر، وعن الإضمار قبل الذكر في الفضلة 32/ب لو أضمر " ان استغنى عنه وإلا " أي: وإن لم يستغن عنه " أظهرت " أي: المفعول، نحو: حسبني منطلقا، وحسبت زيدا منطلقا، لأنه لا يجوز حذف أحد مفعولي باب حسبت، ولا يجوز اضماره، لئلا يلزم PageV01P257 [1/ 268]

الإضمار قبل الذكر في الفضلة.

" وإن أعملت الفعل الأول " كما هو مختار الكوفيين " أضمرت الفاعل في " الفعل الثاني لو اقتضاه نحو: ضربني وأكرمني زيد، إذا جعلت (زيدا) فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد، لتقدمه رتبة، فلا محذور فيه حينئذ، لا حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط، وهو جائر " وأضمرت المفعول في " الفعل " الثاني " لو اقتضاه " على " المذهب " المختار " ولم تحذفه وإن جاز حذفه، لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور، ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدم رتبة، كما تقول: ضربني وأكرمته زيد، " إلا أن يمنع مانع " من الإضمار كما هو القول المختار، ومن الحذف كما هو القول الغير المختار " فتظهر " المفعول فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الاظهار نحو: حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، حيث أعمل (حسبنى) فجعل (الزيدان) فاعلا له و(منطلقا) مفعولا له، وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو (منطلقين) لمانع وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول، ولو أضمر مثنى خالف المرجع وهو قوله: منطقا، ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع في هذه الصورة إلا إذا لاحظت المفعول الثاني/33/أاسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته وافراده، وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني، لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع فيه.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।