يكون (أحد) مرفوعا بالابتداء، لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم، بل لا بد له من الفعل، " وقد يحذفان " أي: الفعل والفاعل " معا " دون الفاعل وحده " في مثل: نعم " جوابا " لمن قال: أقام زيد؟ " أي: نعم قام زيد، فحذفت الجملة الفعلية، وذكر (نعم) في مقامها.
وهذا الحذف جائر بقرينة السؤال، لا واجب، لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر، فيلزم في الكلام استدراك.
وإنما قدر الجملة الفعلية الاسمية بأن يقال: نعم زيد قام، ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية.
" وإذا تنازع الفعلان " بل العاملان، إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا، نحو زيد معط ومكرم عمرا، وبكر كريم وشريف أبوه، واقتصر على الفعل لاصالته في العمل، وإنما قال (الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع، وهو الاثنان " ظاهرا " أي: اسما ظاهرا واقعا " بعدهما " أي: بعد الفعلين، إذ PageV01P252 [1/ 263]
المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الأول، إذ هو يستحقه قبل الثاني: فلا يكون فيه مجال تنازع 31/أومعنى تنازعهما فيه: أنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل فحينئذ لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل، لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني، وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للأول كما لا يخفى.
وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما، نحو: ما ضرب وأكرم إلا أنا، ففيه تنازع. لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم، وهو اضمار الفاعل في الأول عند البصريين، وفي الثاني عند الكوفيين، لأنه لا يمكن اضماره مع (إلا) لأنه حرف لا يصح اضماره ولا بدونه لفساد المعنى، لأنه يفيد، نفي الفعل عن الفاعل، والمقصود اثباته له. PageV01P253
[1/ 264]
ومراد المصنف بالتنازع هاهنا: ما يكون طريق قطعه اضمار الفاعل، فلهذا خصه بالاسم الظاهر، وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي: يقطع بالحذف، وعلى مذهب الفراء: يعملان معا، وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن قطعه، لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع، لما عرفت، " فقد يكون " أي: تنازع الفعلين " في الفاعلية " بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له، فيكونان متفقين في اقتضاء الفاعلية " مثل: ضربني وأكرمني زيد ".
وقد يكون تنازعهما " في المفعولية " بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر PageV01P254 [1/ 265]
مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية " مثل: ضربت وأكرمت زيدا "، " و" قد يكون تنازعهما " في الفاعلية 31/ب والمفعولية " وذلك يكون على وجهين:
أحدهما: أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخر، فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء مثل: ضرب وأهان زيد عمرا، وليس هذا قسما ثالثا من التنازع، بل هو اجتماع القسمين الأولين.
وثانيهما: أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر، والآخر مفعولية ذلك الاسم الظاهر بعينه، ولا شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة، وهذا هو القسم الثالث المقابل للأولين.
فقوله " مختلفين " لتخصيص هذه الصورة بالارادة، يعني: قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحدا، وإنما لم يورد مثالا للقسم الثالث، لأنه إذا أخذ فعل من المثال الأول، وفعل من المثال الآخر حصل مثال القسم الثالث، وذلك يتصور على وجوه كثيرة، مثل: ضربني وضرب زيدا، وأكرمني وأكرمت زيدا، وأكرمني وضرب زيدا، وغير ذلك مما يكون الاسم الظاهر مرفوعا.