قيل: يخرج عنه وضع الحرف، حيث لا يفهم معناه متى أطلق بل إذا أطلق مع ضم ضميمة، وأجيب عنه بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح، ولا يبعد أن يقال: إن المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم، فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد.
" لمعنى " المعنى: ما يقصد بشيء، فهو إما (مفعل) اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى (المفعول) أو مخفف (معنى) اسم المفعول، ك (مرمي). ولما كان PageV01P157 [1/ 168]
المعنى مأخوذا في الوضع، فذكر المعنى بعده مبني على تجريده عنه، فخرج به المهملات والألفاظ الدالة بالطبع، إذ لم يتعلق بهما وضع وتخصيص أصلاه، وبقيت حروف الهجاء الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء المعنى، وخرجت بقوله (لمعنى)، إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى فإن قلت /3/أقد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع لمعنى؟ قلنا: المعنى ما يتعلق به القصد، وهو أعم من أن يكون لفظا أو غيره. فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة، كلفظ (الجملة) و(الخبر)، فكيف يكون موضوعا لمفرد؟، قلنا هذه الألفاظ وان كانت بالقياس إلى معانيها مركبة، لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. وقد أجيب عن الإشكالين: بأنه ليس هاهنا لفظ وضع بإزاء لفظ آخر كان أو مركبا بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والجملة والخبر وغيرها، ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة مفردة أو مركبة، فإن الوضع فيها وإن كان عاما لكن الموضوع له خاص فليس هناك مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة. PageV01P158
[1/ 169]
" مفرد " وهو إما مجرور على أنه صفة لمعنى، ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه، وفيه توقف، لأنه يوهم أ، اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب قبل الوضع، وليس الأمر كذلك، فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو بعد الوضع، فينبغي أن يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل: (من قتل قتيلا) أو مرفوع على أنه صفة اللفظ ومعناه حينئذ ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولا بد حينئذ من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية، والآخر مفردا، وكأن النكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد، حيث أتى به/3/ب بصيغة المضي بخلاف الإفراد، وأما نصبه - وإن لم يساعده رسم الخط - فعلى أنه حال من الضمير المستكن في (وضع) أو من المعنى، فإنه مفعول به بواسطة اللام ووجه PageV01P159 [1/ 170]
صحته، أن الوضع وإن كان متقدما على الإفراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان وهذا القدر كاف لصحة الحالية، وقيد الإفراد، لا خراج المركبات مطلقا سواء كانت كلامية أو غير كلامية، فيخرج به عن حد الكلمة، مثل: (الرجل) و(قائمة) و(بصري) وأمثالها مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى، لكنه يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة، وأعرب بإعراب واحد. ويبقى مثل: (عبد الله) علما داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين، ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسب. وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال: " هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع " فمثل: (عبدالله) علما خرج PageV01P160 [1/ 171]