اشترطت بذلك لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير فتؤثر " بغير هاء " منقلبة عن تاء التأنيث حالة الوقف أو المراد بها تاء التأنيث، لكن عبر بالهاء باعتباره ما يؤول إليه حالة الوقف فلا يرد نحو (فواره) جمع (فارهة) وإنما اشترط كونها بغير هاء لأنها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفرادات ك (فرازنة) فإنها على زنة كراهية وطواعية بمعنى الكراهة والطاعة فيدخل في قوة جمعيته فتور ولا حاجة إلى اخراج نحو (مدائني) فإنه مفرد محض ليس جمعا، لا في الحال ولا في المآل وإنما الجمع (مدائن) وهو لفظ آخر بخلاف (فرازنة) فإنها (جمع فرزين أو فرزان) بكسر الفاء، فعلم مما سبق أن صيغة منتهى الجموع على قسمين، أحدهما: ما يكون بغير هاء. وثانيهما ما يكون بهاء.
فأما ما يكون بغير هاء فيمتنع صرفه، لوجود شرط تأثيرها " كمساجد " مثال لما بعد ألفه حرفان متحركان " ومصابيح " مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن " وأما فرازنة " وأمثالها مما هي على صيغة منتهى الجموع مع الهاء. PageV01P222
[1/ 233]
" فمنصرف " لفوات شرط تأثير الجمعية وهو كونها بلا هاء " وحضاجر علما للضبع " هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أي قالم: إن حضاجر علم جنس للضبع يطلق على الواحد، والكثير 22/أكما أن (أسامة) علم جنس للأسد، فلا جمعية فيه، وصيغة منتهى الجموع ليس من أسباب منع الصرف بل هي شرط للجمعية، فينبغي أن يكون منصرفا لكنه غير منصرف.
وتقدير الجواب: أن حضاجر حال كونه علما للضبع " غير منصرف " لا للجمعية الحالية بل للجمعية الأصلية " لأنه منقول عن الجمع " فإنه كان في الأصل جمع (حضجر) بمعنى عظيم البطن، سمى به الضبع مبالغة في عظم بطنها، كأن كل فرد منها جماعة من هذا الجنس، فالمعتبر في منع صرفه هو الجمعية الأصلية فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية، فإن فيه العلمية والتأنيث، لأن الضبع هي أنثى الضبعان. قلنا: عمليته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التنكير منصرفا والتأنيث غير مسلم، لأنه علم الجنس الضبع، مذكرا كان أو مؤنثا.
وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل: الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما قال في الوصف، لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف، قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض في الجمعية.
" وسراويل " جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: قد تقصيت عن الاشكال الوارد على قاعدة الجمع ب (حضاجر) بجعل الجمع أعم من أن يكون في الحال أو في PageV01P223 [1/ 234]
الأصل، فما تقول في (سراويل) فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولا جمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل؟
فأجاب عنه: بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه، فهو " إذا لم يصرف وهو الأكثر " في موارد الاستعمال، فيرد به الاشكال/22/ب على قاعدة الجمع كما قلت " فقد قيل " في التقصي عنه " إنه " اسم " أعجمي " ليس بجمع لا في الحال ولا في الأصل، لكنه " حمل " في منع الصرف " على موازنه " أي: على ما يوازنه من الجموع العربية ك " أناعيم ومصابيح " فإنه في حكمهما من حيث الوزن، فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه من قبيله حكما، فالجمعية على هذا التقدير أعم من أن تكون حقيقة أو حكما، فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة، وهو الحمل على الموازنة " وقيل " هو اسم " عربي " ليس بجمع تحقيقا، لأنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير، لكنه " جمع (سروالة) تقديرا " وفرضا، فإنه لما وجد غير منصرف ومن قاعدتهم أن هذا الوزن بدون الجمعية لم يمنع اصرف - قدر حفظا لهذه القاعدة أنه جمع (سروالة) فكأنه سمى كل قطعة من السراويل سروالة، ثم جمعت PageV01P224 [1/ 235]