الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ¶ المؤلف: نور الدين عبد الرحمن الجامي ¶ (المتوفي سنة 898 ه) ¶ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯৬
📝 লেখা

صارت بالغلبة في باب التأكيد اسما، وفي (اجمع) وأخواته أحد السببين، ووزن الفعل والآخر الصفة الأصلية وعلى ما ذكرناه لا يرد الجمع الشاذة ك (أنيب، وأقوس) فإنه لم يعتبر اخراجهما عما هو القياس فيهما ك (أنياب وأقواس) كيف؟

ولو اعتبر جمعهما أولا على (أنياب وأقواس) فلا شذوذ في هذه الجمعية ولا قاعدة للاسم المخرج، ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن أين يحكم فيهما بالشذوذ، ومن هذا يتبين الفرق بين الشاذ والمعدول " أو تقديرا) أي: خروجا كائنا عن أصل مقدر مفروض يكون الداعي إلى تقديره وفرضه منع الصرف لا غير " كعمر "، " و" كذلك " زفر " فإنهما لما وجدا غير منصرفين ولم يوجد فيهما سبب ظاهر إلا العلمية اعتبر فيهما العدل، لما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قدر فيهما أن أصلهما (عامر وزافر) عدل عنهما إلى (عمر وزفر) " و" مثل " باب قطام " المعدولة عن (فاطمة) وأراد ببابها كل ما هو على وزن (فعال) علما PageV01P210 [1/ 221]

للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء " في " لغة " بني تميم " فإنهم اعتبروا العدل في هذه الباب حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل (حضار وطمار ووبار) فإنها مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية والتأنيث، والسببان لا يوجبان البناء فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء، فلما اعتبر فيها العدل لتحصيل PageV01P211 [1/ 222]

سبب البناء اعتبر فيما عداها مما جعلوه معربا18/ب غير منصرف أيضا، حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه لتحقق السببين لمنع الصرف العلمية والتأنيث، فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال: (ذكر باب قطام) هاهنا ليس في محله لأن الكلام فيما قدر فيه العدل لتحصيل سبب منع الصرف وإنما قال: " في بني تميم " لأن الحجازيين يبنونه) مطلقا فلا يكون مما نحن فيه والمراد من (بني تميم) أكثرهم، فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل جعلوها غير منصرف، فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها، لتحصيل سبب البناء، وحمل ما عداها عليها " الوصف " هو كون الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل (أحرم) فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة أو بحسب الاستعمال مثل: (أربع) في (مررت بنسوة أربع).

فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العدد، فلا وصفية فيه بحسب الوضع، بل قد تعرض له الوصفية كما في المثال المذكور فإنه لما أجرى فيه على (النسوة) التي هي من قبيل المعدودات لا عداد PageV01P212 [1/ 223]

علم أن معناه: مررت بنسوة موصوفة بالأربعية وهذا معنى وصفى عرض له في الاستعمال لا أصلى بحسب الوضع والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلى لأصالته لا العرضى لعرضيته، فلذلك قال المصنف: " شرطه " أي: شرط الوصف في سببيته منع الصرف " أن يكون وصفا في الأصل " الذي هو الوضع بأن يكون وضعه على الوصفية لا أن تعرض له الوصفية بعد الوضع في الاستعمال19/أسواء بقي على الوصفية الأصلية أو زالت عنه " فلا تضره "، بأن تخرجه عن سببية منع الصرف " الغلبة " أي: غلبة الاسمية على الوصفية.

ومعنى الغلبة: اختصاصه ببعض أفراده بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه إلى قرينة كما أن (أسود) كان موضوعا لكل ما فيه سواد ثم كثر استعماله في الحية السوداء بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة " فلذلك " المذكور، من اشتراط أصالة الوصفية وعدم مضرة الغلبة " صرف " لعدم أصالة الوصفية " أربع في " قولهم " مررت بنسوة أربع وامتنع " من الصرف لعدم مضرة الغلبة " أسود وأرقم " حيث صارا اسمين " للحية " الأول للحية السوداء، والثاني للحية التي فيها سواد وبياض " وأدهم " حيث صار اسما " للقيد " من الحديد، لما فيه من الدهمة، PageV01P213 [1/ 224]

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।