الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب ¶ المؤلف: نور الدين عبد الرحمن الجامي ¶ (المتوفي سنة 898 ه) ¶ دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرفاعي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ১৯৬
📝 লেখা

انكسار يخرجه عن الوزن، أو انزحاف يخرجه عن السلاسة، أما الأول فكقوله: -

صبت علي مصائب لو أنها ... ... صبت على الأيام صرن لياليا

وأما الثاني فكقوله:

أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره ... ... هو المسك ما كررته يتضوع

فإنه لو فتح نون (نعمان) من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن يقع فيه زحاف يخرجه عن السلاسة كما يحكم به سلامة الطبع، فإن قلت: الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري، فكيف يشمله/16/أقوله: للضرورة. قلنا: الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء، وأما الضرورة الواقعة لرعاية القافية، فكما في قوله:

سلام على خير الأنام وسيد ... ... حبيب إله العالمين محمد

بشير نذير هاشمي مكرم ... ... عطوف رؤوف من يسمى بأحمد PageV01P202 [1/ 213]

فإنه لو قال: (بأحمد) - بفتح الدال لا يخل بالوزن ولكنه يخل بالقافية فإن حرف الروي في سائر الأبيات، الدال المكسورة " أو للتناسب " أي: ويجوز صرف غير المنصرف، ليحصل التناسب بينه وبين المنصرف، لأن رعاية التناسب بين الكلمات أمر مهم عندهم وإن لم يصل إلى حد الضرورة.

" مثل: سلاسلا وأغلالا " حيث صرف (سلاسلا) ليناسب المنصرف الذي يليه - أعني (أغلالا) - فقوله: (سلاسلا وأغلالا) مثال لمجموع غير المنصرف الذي صرف، والمنصرف الذي صرف غير المنصرف لتناسبه " وما يقوم مقامهما " أي: العلة الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع، علتان مكررتان قامت كل واحدة منهما مقام علتين لتكررهما. أحداهما: " الجمع " البالغ إلى صيغة منتهى الجموع، فإنه قد تكرر فيه الجمعية حقيقة ك (أكالب) و(أساور) و(أناعيم) أو حكما كالجموع الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات ك (مساجد) و(مصابيح).

وثانيهما: التأنيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه (و) هو " ألفا التأنيث " المقصورة PageV01P203 [1/ 214]

والممدودة أي: كل واحدة منهما ك (حبلى) و(حمراء) لأنهما لازمتان للكلمة وضعا، لا تفارقانها أصلا/16/ب فلا يقال في (حبلى): حبل ولا في (حمراء): حمر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخر، فصار التأنيث مكررا، بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل الوضع، فإنها وضعت فارقة بين المذكر والمؤنث، فلو عرض اللزوم لها بعارض كالعلمية مثلا، لم يقو قوة اللزوم الوضعي. " فالعدل " مصدر مبني للمفعول أي: كون الاسم معدولا " خروجه " أي: خروج الاسم، أي: كونه مخرجا " عن صيغته الأصلية " أي: عن صورته التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليها، ولا يخفى عليك أن صيغة المصدر ليس صيغة المشتقات، فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات كلها.!!!!!!! تدقيق إملائي!!!!!!!!!! PageV01P204

[1/ 215]

وان المتبادر من خروجه عن صيغته الأصلية أن تكون المادة باقية، والتغيير إنما وقع في الصورة فقط، فلا ينتفض بما حذف عنه بعض الحروف كالأسماء المحذوفة الاعجاز مثل (يد ودم) فإن المادة ليست باقية فيهما، وأن خروجه عن صيغته الأصلية يستلزم دخوله في صيغة أخرى - أي: مغايرة للأولى - ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها لها في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة كما كانت الأولى داخلة تحته، فخرجت عنه المغيرات القياسية. وأما المغيرات الشاذة فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل: (أقوس) و(أنيب) من الجموع الشاذة ليس مخرجة عما هو القياس فيهما - أعني: (أقواس) و(أنيابا) بل إنما جمع (القوس) و(الناب) ابتداء على (أقوس) و(أنيب) على خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أولا على (أقواس) و(أنياب) وإخراج (أقوس) و(أنيب) عنهما 17/أ.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।