التاج والإكليل لمختصر خليل
/ ১৩২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في قضاء الصلاة الفائتة]
  1. [خطبة الشارح]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [مقدمات الطهارة]
  4. [باب أحكام المياه]
  5. [باب في أحكام النجاسات]
  6. [فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة]
  7. [فصل في إزالة النجاسة]
  8. [مقاصد الطهارة]
  9. [باب في الوضوء]
  10. [فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]
  11. [باب في الاستنجاء]
  12. [فصل في آداب قضاء الحاجة]
  13. [باب في موجبات الوضوء]
  14. [فصل في نواقض الوضوء]
  15. [باب في الغسل]
  16. [فصل في موجبات الغسل]
  17. [باب في المسح على الخفين والجبائر]
  18. [باب في التيمم]
  19. [فصل في موجبات التيمم]
  20. [فصل في المسح على الجبيرة]
  21. [باب في الحيض والنفاس]
  22. [كتاب الصلاة]
  23. [باب في مواقيت الصلاة]
  24. [فصل في وقت الرفاهية ووقت المعذورين ووقت الكراهية في الصلاة]
  25. [باب في الأذان والإقامة]
  26. [فصل في حكم الأذان والإقامة]
  27. [باب في شروط صحة الصلاة]
  28. [فصل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث]
  29. [فصل في ستر العورة]
  30. [باب في استقبال القبلة]
  31. [باب في كيفية الصلاة]
  32. [فصل في فرائض الصلاة]
  33. [فصل قيام الإحرام والقراءة للفرض]
  34. [فصل في قضاء الصلاة الفائتة]
  35. [باب في السجود]
  36. [فصل في سجود السهو]
  37. [فصل في سجود التلاوة]
  38. [باب في صلاة التطوع]
  39. [باب في صلاة الجماعة]
  40. [فصل في حكم صلاة الجماعة]
  41. [فصل في صفة الأئمة]
  42. [فصل في شروط الاقتداء بالإمام]
  43. [فصل في استخلاف الإمام]
  44. [باب في صلاة السفر]
  45. [باب في صلاة الجمعة]
  46. [باب في صلاة الخوف]
  47. [فصل في أنواع صلاة الخوف]
  48. [باب في صلاة العيدين]
  49. [فصل في حكم صلاة العيد]
  50. [باب في صلاة الكسوف والخسوف]
  51. [فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف]
  52. [باب في صلاة الاستسقاء]
  53. [فصل في حكم صلاة الاستسقاء]
  54. [كتاب الجنائز]
  55. [حكم غسل الميت]
  56. [تغسيل أحد الزوجين صاحبه]
  57. [أركان صلاة الجنازة]
  58. [الكفن]
  59. [كيفية غسل الميت]
  60. [التعزية]
  61. [صفة القبر]
  62. [زيارة القبور]
  63. [كتاب الزكاة]
  64. [أنواع الزكاة]
  65. : زكاة النعم
  66. [زكاة الإبل]
  67. [زكاة البقر]
  68. [زكاة الغنم]
  69. [زكاة المعشرات]
  70. [زكاة النقدين]
  71. [زكاة التجارة والفوائد والديون]
  72. [زكاة التجارة]
  73. [زكاة الفوائد]
  74. [زكاة الديون]
  75. [زكاة المعادن وخمس الركاز]
  76. [فصل في قسم الصدقات]
  77. [بيان الأصناف الثمانية وكيفية الصرف إليهم]
  78. [فصل في زكاة الفطر]
  79. [كتاب الصيام]
  80. [باب في أحكام الصيام]
  81. [شروط وجوب الصيام وصحة فعله]
  82. [مبطلات الصيام]
  83. [كتاب الاعتكاف]
  84. [فصل في أركان الاعتكاف]
  85. [كتاب الحج]
  86. [مقدمات ومقاصد الحج]
  87. [باب في وجوب أداء النسكين]
  88. [شرائط الحج]
  89. [الإنابة في الحج]
  90. [أركان الحج والعمرة]
  91. [فرع تجاوز الميقات وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم]
  92. [باب في محظورات الحج والعمرة]
  93. [لواحق الحج]
  94. [أنواع الدماء]
  95. [باب موانع الحج من الإحصار وغيره]
  96. [باب الذكاة]
  97. [شروط الذكاة]
  98. [ذكاة الجنين بذكاة أمه]
  99. [كتاب الأطعمة]
  100. (فصل المباح طعام طاهر)
  101. [باب الضحايا]
  102. [أركان الضحايا وأحكامها]
  103. [العقيقة]
  104. [كتاب الأيمان]
  105. [باب في نفس اليمين]
  106. [باب في الاستثناء في اليمين والكفارة]
  107. [باب فيما يقتضي البر والحنث]
  108. [فصل النذر]
  109. [أركان النذر وأحكامه]
  110. [شروط النذر]
  111. [النذر المستحب]
  112. [كتاب الجهاد]
  113. [باب في وجوب الجهاد وكيفيته]
  114. [شروط وجوب الجهاد]
  115. [حكم الاستعانة بالمشركين]
  116. [من فرائض الجهاد ترك الغلول]
  117. [باب من فرائض الجهاد الوفاء بالأمان]
  118. [الجهاد بالراتب]
  119. [كتاب عقد الذمة والمهادنة]
  120. [أركان عقد الذمة وأحكامه]
  121. [حد وجوب الجزية]
  122. [عقد المهادنة وشروطها]
  123. [كتاب السبق والرمي]
  124. [باب في السبق وشروطه وحكمه]
  125. [باب في الرمي وشروطه]
  126. [كتاب النكاح]
  127. [القسم الأول مقدمات النكاح]
  128. [فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح]
  129. [القسم الثاني في أركان النكاح]
  130. [الكفاءة في النكاح الدين والحال]
  131. [القسم الثالث في موانع النكاح]
  132. [فصل القسم الرابع في موجبات الخيار في النكاح وأسبابه]
  133. [السبب الأول العيب في النكاح]
  134. [السبب الثاني من أسباب الخيار في النكاح الغرور]
  135. [فصل السبب الثالث للخيار في النكاح العتق]
  136. [كتاب الصداق]
  137. [الباب الأول في حكم الصداق]
  138. [الباب الثاني في الصداق الفاسد]
  139. [الباب الثالث في التفويض في النكاح]
  140. [الباب الرابع في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس]
  141. [الباب الخامس في التنازع في النكاح]
  142. [مقدار المهر أو صفته أو جنسه]
  143. [باب الوليمة والنثر]
  144. [كتاب القسم والنشوز]
  145. [كتاب الخلع]
  146. [باب في حقيقة الخلع]
  147. [باب في أركان الخلع]
  148. [باب موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء في الخلع]
  149. [باب سؤال الطلاق والنزاع في الخلع]
  150. [كتاب الطلاق]
  151. [باب في طلاق السنة والبدعة]
  152. [الباب الثاني في أركان الطلاق]
  153. [فصل في تفويض الطلاق]
  154. [كتاب الرجعة وفيه فصلان]
  155. [الفصل الأول في أركان الرجعة]
  156. [الفصل الثاني في أحكام المرتجعة]
  157. [فصل تشطير المهر في المتعة]
  158. [كتاب الإيلاء]
  159. [باب في أركان الإيلاء وأحكامه]
  160. [أقسام الإيلاء]
  161. [باب الظهار]
  162. [باب في أركان الظهار وحكمه]
  163. [كتاب اللعان]
  164. [باب في أركان اللعان]
  165. [باب العدة]
  166. [عدة الحرائر والإماء وأصناف المعتدات]
  167. [أنواع العدد]
  168. [فصل في زوجة المفقود]
  169. [فصل في الاستبراء]
  170. [قدر الاستبراء وأسبابه]
  171. [باب في تداخل العدتين]
  172. [كتاب الرضاع]
  173. [باب في أركان الرضاع ومن يحرم به والرضاع القاطع للنكاح]
  174. [ما يثبت به الرضاع]
  175. [كتاب النفقات]
  176. [من أسباب النفقة النكاح]
  177. [فصل من أسباب النفقة ملك اليمين]
  178. كتاب البيوع.
  179. [من أسباب النفقة القرابة]
  180. [كتاب البيوع]
  181. [القسم الأول في صحة البيع وفساده]
  182. [باب في أركان البيع]
  183. [باب الربا]
  184. [حكم الربا في المطعومات]
  185. [باب في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه]
  186. [ما يترتب على العقد الفاسد وما يتصل به من قبض أو فوات]
  187. [فصل الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين]
  188. [فصل في العينة]
  189. [القسم الثاني من كتاب البيوع في لزوم العقد وجوازه]
  190. [فصل في الخيار]
  191. خيار التروي
  192. [خيار النقيصة]
  193. [مبطلات الخيار وموانعه]
  194. [فصل بيع المرابحة]
  195. [فصل في اختلاف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه]
  196. [كتاب السلم]
  197. [باب في شروط السلم وأداء المسلم فيه والنظر في صفته]
  198. [فصل قرض ما يسلم فيه]
  199. [باب الرهن]
  200. [أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري]
  201. [اشترط المرتهن منفعة الرهن]
  202. [وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه]
  203. [هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا]
  204. [هلك الرهن وجهلت صفته]
  205. [كتاب التفليس]
  206. [أحكام الحجر على المفلس]
  207. [بيع آلة الصانع إذا فلس]
  208. [حبس المفلس]
  209. [حبس من تقعد على أموال الناس وادعى العدم فتبين كذبه]
  210. [من أحكام الحجر الرجوع إلى عين المال]
  211. [كتاب الحجر]
  212. [أسباب الحجر]
  213. [وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها]
  214. [لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه]
  215. [تصرفات الصغير قبل الحجر]
  216. [الحجر بسبب الرق]
  217. [أراد أن يحجر على وليه]
  218. [بيع المأذون أم ولده]
  219. [الحجر على المريض]
  220. [الحجر على الزوجة]
  221. [باب الصلح]
  222. [أنواع الصلح]
  223. [لزمته يمين فافتدى منها بمال]
  224. [الصلح على الإنكار]
  225. [الصلح من دم عمد أو جرح عمد]
  226. [كتاب الحوالة]
  227. [شروط الحوالة]
  228. [شرط بيع الدين]
  229. [كتاب الضمان]
  230. [باب أركان الضمان وحكمه وحمالة الجماعة]
  231. [الحمالة بالكتابة]
  232. [سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به]
  233. [مات الضامن قبل الأجل]
  234. [الحميل بالوجه]
  235. [أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل]
  236. [كتاب الشركة]
  237. [باب أركان الشركة وأحكامها والنزاع بين الشريكين]
  238. [فصل الشركة في الزرع]
  239. [كتاب الوكالة]
  240. [باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها]
  241. [كتاب الإقرار]
  242. [باب أركان الإقرار والأقارير المجملة]
  243. [باب في تعقب الإقرار بما يرفعه]
  244. [باب في الإقرار بالنسب]
  245. [كتاب الوديعة]
  246. [الوديعة ضمان عند التلف ورد عند البقاء]
  247. [كتاب العارية]
  248. [في أركان العارية وأحكامها وفصل الخصومة فيها]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [باب في ضمان المغصوب وما يطرأ عليه من زيادة أو نقصان]
  251. [فصل في الاستحقاق]
  252. [كتاب الشفعة]
  253. [باب في أركان الشفعة وكيفية الأخذ]
  254. [باب فيما يسقط فيه حق الشفعة]
  255. [كتاب القسمة]
  256. [باب في القسام وكيفية القسمة وتميز ما يجمع في القسم]
  257. : قسمة المهاناة
  258. [كتاب القراض]
  259. [باب في أركان القراض وحكمه وشروطه والتفاسخ والتنازع فيه]
  260. [كتاب المساقاة]
  261. [باب في أركان المساقاة وما به تنعقد وحكمها في حال الصحة والفساد]
  262. [شروط الأصول التي تجوز مساقاتها]
  263. [كتاب الإجارة]
  264. [باب في أركان الإجارة وحكمها وفي الطوارئ الموجبة للفسخ]
  265. [فصل في استئجار الدواب]
  266. [فصل في كراء الحمام]
  267. [كتاب الجعالة]
  268. [في أحكام الجعالة وأركانها]
  269. [كتاب إحياء الموات]
  270. [باب ملك الأرض بالإحياء]
  271. [فصل فيما يملك من الأرضين]
  272. [فصل في كيفية إحياء الموات]
  273. [باب المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع والمساجد]
  274. [باب في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعدن والمياه]
  275. [كتاب الوقف]
  276. [باب في أركان الوقف وحكم الوقف الصحيح]
  277. [كتاب الهبة]
  278. [باب في أركان الهبة وحكمها]
  279. [كتاب اللقطة]
  280. [فصل في الالتقاط وذات اللقطة وأحكامها]
  281. [كتاب اللقيط]
  282. [باب في الالتقاط وأحكام اللقيط]
  283. [كتاب الأقضية]
  284. [باب في تولية القاضي وعزله]
  285. [باب آداب القضاء]
  286. [باب القضاء على الغائب]
  287. [كتاب الشهادات]
  288. [باب أهلية الشهادة وما يفيد قبولها ومستند علم الشاهد وتحمله وأدائه]
  289. [باب الشهادات في العدد والذكورة]
  290. [باب في تحمل الشهادة وأدائها]
  291. [باب في الشاهد واليمين]
  292. [باب في الشهادة على الشهادة]
  293. [باب السادس في الرجوع عن الشهادة]
  294. [كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات]
  295. [أركان الدعوى]
  296. [تعارض البينتين]
  297. [باب في الدماء]
  298. [الجناية على النفس]
  299. [موجبات القصاص]
  300. [من موجبات القصاص القاتل]
  301. [من موجبات القصاص القتيل]
  302. [شروط القتل]
  303. [قتل الجماعة بالواحد]
  304. [الجناية على الأطراف]
  305. [باب استيفاء القصاص]
  306. [فصل فيمن له ولاية استيفاء القصاص]
  307. [فصل تأخير القصاص]
  308. [فصل في حكم القصاص في كيفية المماثلة]
  309. [كتاب الديات]
  310. [الواجب في الدية]
  311. [دية النفس]
  312. [دية العمد وشبه العمد والخطأ]
  313. [الدية الواجبة فيما دون النفس]
  314. [الدية الواجبة فيما يفوت المنافع]
  315. [بيان من عليه الدية]
  316. [كتاب دعوى الدم]
  317. [القسامة والشهادة بالدم]
  318. [سبب القسامة]
  319. [كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات]
  320. [باب في البغي]
  321. [صفات البغاة وأحكامهم]
  322. [باب في الردة]
  323. [حقيقة الردة وأحكامها]
  324. [باب في الزنا]
  325. [موجب الزنا وموجبه وكيفية استيفاء الحد ومتعاطيه]
  326. [باب في القذف]
  327. [باب في ألفاظ القذف وموجبه وأحكامه]
  328. [باب في السرقة]
  329. [موجب حد السرقة وعقوبتها وحكمها]
  330. [أركان السرقة]
  331. [شرط قطع السارق]
  332. [باب في الحرابة]
  333. [صفة المحاربين وحكم قتالهم وعقوبتهم وحكمها]
  334. [باب في الشرب]
  335. [موجب الشرب والواجب فيه]
  336. [كتاب موجبات الضمان]
  337. ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو جنسه
  338. [الضمان في دفع الصائل]
  339. [ضمان ما أتلفته البهائم]
  340. [كتاب العتق]
  341. [باب أركان العتق]
  342. [خواص العتق]
  343. [باب في التدبير]
  344. [باب ندب مكاتبة أهل التبرع]
  345. [أركان الكتابة]
  346. [باب إقرار السيد بوطء الأمة]
  347. [فصل في الولاء]
  348. [كتاب الوصايا]
  349. [باب أركان الوصية وأحكامها]
  350. [باب الرجوع عن الوصية]
  351. [كتاب الفرائض]
  352. [باب في بيان الورثة والتوريث]
  353. [باب ما يخرج من تركة الميت]
  354. [أسباب الأرث]
  355. [باب في أصول الحساب وبيان المخارج]
  356. [باب حساب المناسخات وقسمة التركات]
  357. [باب حساب مسائل الإقرار والإنكار]
  358. [حساب مسائل الوصايا]
  359. [باب موانع الإرث]
  360. [ميراث الخنثى]

مالك: وإن ذكر صلاة وهو خلف إمام تمادى معه، فإذا سلم الإمام سلم معه ثم صلى ما نسي ويعيد ما كان فيه مع الإمام إلا أن يكون صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها، أو وقت التي صلى مع الإمام فيعيدهما جميعا بعد الفائتة، مثل أن يذكر الصبح وهو مع الإمام في العصر فإنه إذا سلم الإمام صلى الصبح، ثم أعاد الظهر والعصر.

قال مالك: وكذلك إذا ذكر صلاة وهو خلف إمام في المغرب فليتماد معه فإذا سلم الإمام سلم معه ولا يشفعها ثم قضى ما نسي وأعاد المغرب، ووقت المغرب والعشاء في ذلك الليل كله. وكذلك لو ذكر خلف إمام في العصر أنه نسي الظهر فليتماد معه فإذا فرغ صلى الظهر، ثم أعاد العصر.

(ولو جمعة) ابن القاسم: من نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة صلى الصبح ثم صلى الجمعة أربعا. ابن المواز: الوقت في ذلك النهار كله انظر قبل هذا عند قوله: " أعاد الظهرين للاصفرار " وقال ابن عرفة: تعقب تقي الدين هذا راجعه فيه.

ابن رشد: فلو ذكر الصبح وهو في الجمعة مع الإمام خرج إن أيقن أنه يدرك من الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح، وإن لم يوقن ذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا أربعا لأن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر - ووقت الظهر قائم بعد - وجب أن يعيد الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة خلافا لأشهب انتهى. ما ينبغي أن تكون به الفتوى - إذ جعله ابن رشد - المذهب ولا مدخل للفذ هنا ويبقى حكم الإمام إذا ذكر صلاة وهو في صلاة الجمعة. ومقتضى ما لابن عرفة أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا هو ومأمومه على المشهور. ومن نوازل ابن الحاج: من ذكر صلاة الصبح أثناء الخطبة فإنه يقوم ويصليها، وأما أثناء صلاتها فيتمادى، وفي إعادتها ظهرا قولان، ونقل هذا البرزلي في نوازله ولم يزد عليه شيئا.

(وكمل فذ بعد شفع من المغرب) المازري: إن ذكر المنسية وهو على شفع فإن كان على أربع فقد كملت صلاته وصار كالذاكر بعد الفراغ، وإن كان على ركعتين في صلاة الصبح فقد كملت صلاته أيضا، وإن كان في الثلاثية، أو الرباعية سلم. الطليطلي: الفذ إذا ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المغرب إن ذكرها قبل أن يعقد الركعة الأولى قطع، وإلا تمادى، وإن أعاد المغرب بعد الصلاة المنسية فحسن، ورجح ابن عرفة هذا، وانظر إن كان تذكر في قيام الثالثة هل يرجع للجلوس ويسلم (كثلاث من غيرها) المازري: إن ذكر المنسية بعد أن عقد ثلاث ركعات فإن كان في المغرب فقد كملت صلاته، وإن كان في الرباعية فروايتان، وقد تقدم نص المدونة إن ذكرها بعدما صلى ثلاثا أتمها أربعا. وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يقطع. انظره عند قوله: " وشفع إن ركع " انتهى.

وهذا كله إذا ذكرها في فرض، فإن ذكرها في نافلة فمقتضى قول خليل في صلاة إن ذلك أعلم أن تكون نافلة، أو فريضة فيقطع النافلة إن لم يركع فإن ركع شفعها وهذا هو مقتضى الفقه.

قال في المدونة: وقد كان مالك يقول قبل ذلك يقطع النافلة مطلقا بخلاف الفريضة. ووجه ابن يونس هذا القول ولكن القول الآخر هو الذي رجع إليه.

(وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا) المازري: أكثر الناس في هذا ومداره على اعتبار تحصيل اليقين

ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما يحيط بجميع حالات الشكوك. فمن ذلك لو نسي صلاة لا يدري أي الصلوات الخمس هي فإنه يصلي من الخمس صلوات لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية فصار حالات الشك خمسا، فوجب أن يصلي خمسا ليستوفي جميع أحوال الشك. (وإن علمها دون يومها صلاها ناويا له) المازري: وأما إن علم عين الصلاة ونسي يومها فإنه يصليها غير ملتفت لعد الأيام لأن الصلاة لا تختلف باختلاف الأيام. (وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر) تقدم أنه إذا ترك الترتيب في الفوائت متعمدا أو جاهلا فالصواب أنه لا إعادة عليه؛ إذ بالفراغ منها خرج وقتها. فعلى هذا بخمس صلوات تبرأ الذمة، فهذا التفريع هو على القول الآخر. وقد قال ابن رشد قال في المدونة: من نسي صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو في وقته جاهلا، أو متعمدا أنه لا إعادة عليه إلا في الوقت قال: فيلزم على هذا فيمن ذكر صلاتين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها - مثل أن يذكر الظهر والعصر من يومين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها - أنه ليس عليه أن يصلي إلا صلاتين الظهر والعصر خاصة.

— পৃষ্ঠা ৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।