(وعرصة وممر قد قسم متبوعه) الرسالة: لا شفعة في عرصة قد قسمت بيوتها. اللخمي إن قسمت بيوت الدار دون مرافقها من ساحة وطريق وماجل ثم باع أحدهم حظه من بيوتها بمرافقها التي لم تقسم، لم يستشفع فيما قسم بالشرك فيما لم يقسم ولا يستشفع في الساحة والطريق والبئر والماجل لأجل بقاء الشرك فيها؛ لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته. فإن باع نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت؛ لأن ذلك ضرر بهم، وإن كان قد أسقط تصرفه فيها وصرف بيوته إلى مرافق أخذ، فإن باعها من أهل الدار جاز لبقية الشركاء الشفعة على أحد القولين في الشفعة فيما لا ينقسم، وإن باعه من غير أهل تلك الدار كان لهم رد بيعه؛ لأن ضرر الساكن أحق من ضرر من ليس بساكن، ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا.
(وحيوان) من المدونة: لا شفعة في حيوان.
(إلا في كحائط)
سمع عيسى ابن القاسم: من اشترى شقصا من حائط به رقيق يعملون فيه لم يكن للشفيع فيه الشفعة إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما فقط.
(وبإرث) . ابن عرفة: نقل غير واحد الاتفاق على نفي الشفعة في الميراث.
(وهبة بلا ثواب) تقدم نقل ابن عرفة: لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا في صدقة (وإلا فبه بعده) . اللخمي: من وهب شقصا للثواب كانت فيه الشفعة؛ لأنها بيع، ولا شفعة إلا بعد الثواب فاتت الهبة أو لم تفت، ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت؛ لأن الموهوب له بالخيار بين التمسك والرد. واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب فقال ابن القاسم: لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى عليه به ويعرف. وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن، وليس له أن يأخذ الشفعة بما لا يعلم من الثمن. انظر نوازل الشعبي، وكذلك أيضا إذا ابتاع شقصا وعروضا صفقة لا يأخذ بالشفعة إلا بعد معرفة ما يخص الشقص من الثمن. وانظر الجدار بين الجارين إذا باع أحدهما داره فللآخر أن يشفع في الحائط بما يخصه من الثمن.
(وخيار إلا بعد مضيه) تقدم نصها: لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته.
(ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا ما
مضى) . اللخمي: إذا كانت دار لرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت.
(وبيع فاسد) من المدونة: قال مالك: يفسخ الفاسد إذا لم يفت ولا شفعة فيه، ولو علم به بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول؛ لأن الشفيع دخل مدخل المشتري (إلا أن يفوت فبالقيمة) من المدونة: إذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه الشفعة بتلك القيمة. ابن المواز: وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته بالقيمة التي لزمت المشتري (إلا ببيع صح فالثمن فيه) من المدونة: وإن باعها المشتري في شراء فاسدا من غيره بيعا صحيحا فذلك فوت، وللشفيع الأخذ بثمن البيع الصحيح ويتراد الأولان القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد.
(وتنازع في سبق ملك إلا أن ينكل أحدهما) ابن شاس: إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد أن شراء الآخر متأخر وله الشفعة عليه، فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة إن حلفا أو نكلا، وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بالشفعة لمن حلف. ابن عرفة: لا أعرف هذا إلا للغزالي وأصول مذهبنا توافقه.