قال مالك: في جميع ذلك لشيء استحسنه وما علمت أن أحدا قاله قبلي.
(أو معير وقدم المعير بنقضه أو ثمنه) من المدونة قال مالك: من بنى في عرصة رجل بإذنه ثم أراد الخروج منها فلرب الأرض أن يعطيه قيمة النقض، يريد مقلوعا أو يأمره بقلعه. وإذا بنى رجلان في
عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب الأرض أخذه بالأقل من قيمته، يريد مقلوعا أو بالثمن الذي باعه به. فإن أبى فلشريكه الشفعة بالضرر إذ الضرر أصل الشفعة يريد بالثمن.
(إن مضى ما يعار له وإلا فقائما) من المدونة: من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثله، فليس لك إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق. وقال في باب بعد هذا: قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من الأمر. انظر تمام هذا قبل عند قوله: " وله الإخراج في كبناء ".
(وكثمرة) من المدونة: إذا كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس، فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع، أو تباع وهي يابسة وقال: ما علمت أن أحدا قاله قبلي. ورواه عبد الملك ولم يأخذ به.
قال ابن يونس: وجه قول عبد الملك الحديث.
(ومقاثئ وباذنجان) الباجي: إذا قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية: الشفعة في العنب.
قال ابن القاسم: والمقاثئ عندي فيها الشفعة؛ لأنها ثمرة ولا شفعة في البقول. وجه ذلك ما كان له أصل ثابت تجنى ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه كالشجر، وما لم يكن على ذلك وإنما هو نبت لا تجنى ثمرته مع بقائه فلا شفعة فيه؛ لأنه ليس بأصل ثابت، أصل ذلك ما ينقل ويحول. وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها. لا شفعة في الزرع؛ لأنه لا يحل بيعه حتى ييبس.
(ولو مفردة) انظر هذه العبارة. قال أشهب: لو باعا حائطهما وبقيت لهما الثمرة فباع أحدهما مصابته من الثمرة فلا شفعة لشريكه فيها؛ لأنه لا شركة بينهما في الأصل. ابن المواز: ولو لم يبيعا الأصل وباعا الثمرة من رجلين فباع أحدهما نصيبه من الثمرة ففيها الشفعة.
قال ابن القاسم وأشهب: لأنهما يقومان مقام صاحبي الأصل، وكذلك لو أن الأصل لرجل فيباع الثمرة من رجلين لكانت الشفعة بين المشتريين دون صاحب الأصل.
(إلا أن تيبس) من المدونة قال مالك: أما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه ولا يباع حتى ييبس، وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة مثل الثمر والعنب وما ييبس في شجره يباع بعد اليبس في شجره فلا شفعة فيه كالزرع كما لا جائحة فيه حينئذ.
(وحط حصتها إن أزهت أو أبرت) من المدونة قال ابن القاسم: إذا باع النخل، والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها، فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه إن شاء المستحق الشفعة في النصف الباقي فذلك له، ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجد أو تيبس ويغرم قيمة العلاج. وإن قام بعد اليبس أو الجداد فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت حينئذ ويأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة؛ لأن الثمرة وقع لها حصة من الثمن.
(وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجذ وهل هو خلاف تأويلان) تقدم نص المدونة.