(وجزاف نقد) ابن الحاجب: المأخوذ به مثل الثمن أو قيمته في المقوم، فإن لم يقوم كالمهر وصلح العمد ودراهم جزافا بقيمة الشقص يوم العقد. ابن عبد السلام: في صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر؛ لأن الدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزافا انتهى.
ومقتضى هذا لو جازت لكانت الشفعة بقيمة الشقص كما قال ابن الحاجب. وانظر أيضا قد نصوا أن من اشترى بحلي جزاف أنه يشفع بقيمته، وكذا السبائك والطعام المصبر، وقد تقدم أنه إذا أخذ شقصا في دين عليه إلى أجل أن الشفعة فيه بقيمة الدين.
(وبما يخصه إن صاحب غيره) من المدونة: من ابتاع شقصا من دار وعرضا في صفقة واحدة بثمن، فالشفعة بالشقص خاصة فحصته من الثمن بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة، تغيرت الدار بسكناه أو لم تتغير. (ولزم المشتري الباقي) من المدونة قال مالك: ليس للشفيع أخذ العرض ولا ذلك عليه إن أباه. ابن يونس: على قول من يرى الشفعة كالاستحقاق فإن كان قيمة الشقص الجل فللمبتاع رد العرض على البائع لأنه استحق جل صفقته، وعلى قولهم إنه كبيع مبتدأ فلا رد له بحال (وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء) تقدم نص المدونة: إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل، كان مليا أو أتى بضامن ثقة مليء.
(وإلا عجل) من المدونة: إن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قبضه ثم ليس عليه أن يعجل البائع.
(إلا أن يتساويا عدما على المختار) اللخمي: اختلف إذا كانا فقيرين. المشتري والشفيع. وهو مثل الأول في الفقر وأن له الشفعة أحسن؛ لأنه موسر بجميع ذلك النصف الذي يستشفع به والنصف الذي استشفعه. (ولا تجوز إحالة البائع به) تقدم قول ابن القاسم: إن قال البائع أنا أرضى أن يبقى مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز.
(كأن أخذ من أجنبي مالا ليأخذه ويربح) من المدونة قال مالك: من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال خذ بشفعتك ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع، ولا يجوز أن يأخذ بشفعته لغيره.
(ثم لا أخذ له) قال مالك في العتبية: من باع حظه وشريكه مفلس فقال له الرجل: اشفع وأربحك فأخذ وأربحه إن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد الشقص لمبتاعه. ابن سهل: فإن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره. لم يكن له ذلك.
(أو باع قبل أخذه) من ابن يونس: الشفيع إذا باع شقصه قبل أن يشفع لا شفعة له إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة. انظره في ترجمة الشفعة في بيع الخيار. ومن المدونة قال مالك: لا يجوز بيع الشفيع للشقص قبل أخذه إياه بشفعته؛ لأنه من بيع ما ليس عندك، وهذا بخلاف تسليمها للمشتري على مال يأخذه منه فذلك له جائز؛ لأنه لم يبع منه شقصا إنما باع حقا وجب له.
(بخلاف أخذ مال بعده ليسقط) قال مالك: إذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال أخذه جاز، وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته.
(كشجر) من المدونة قال مالك: الشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة.
(وبناء بأرض حبس) من المدونة قال مالك: وإذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من البناء فلإخوته فيه الشفعة. استحسنه مالك قائلا: ما سمعت فيه بشيء. بهرام: وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحقاق الأربع. والشفعة في الثمار والقصاص بالشاهد واليمين، وفي الأنملة من الإبهام خمس من الإبل.