أو أمة اتخذت أم ولد فليأخذها وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر.
ابن يونس: وشبه هذه المسائل مسألة الذي باع عليه الحاكم متاعه في دين ثبت عليه في غيبته فيأتي فتثبت البينة أنه قد كان قضاه فلا يأخذ شيئا مما بيع عليه حتى يدفع الثمن للمشتري. ابن يونس: اعرف أن كل ما باعه يظنه لرجل فإذا هو لغيره فربه أحق به بالثمن أصله ما بيع في المغانم انتهى. انظر مسألة كثيرة الوقوع من يشتري السلعة بدراهم فيدفع فيها دنانير أو عرضا من العروض ثم تستحق السلعة ثم يرجع، هل بما عقد أو بما دفع؟ بين الوجهين فرق. وقد ترجح على هذا ابن يونس في هذا الكتاب فقال فيمن ابتاع بشيء فنقد خلافه فاستحق الثمن أو المثمون في ذلك راجعه فيه. ابن شاس.
[كتاب الشفعة]
[باب في أركان الشفعة وكيفية الأخذ]
(كتاب الشفعة)
وفيه ثلاثة أبواب: الأول: في أركانها وهو: المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه. الباب الثاني في كيفية الأخذ. الباب الثالث فيما يسقط فيه حق الشفعة (الشفعة أخذ شريك) ابن عرفة: الشفعة استحقاق
شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
(ولو ذميا باع المسلم لذمي كذميين تحاكموا إلينا) من المدونة قال مالك: إذا كانت دار بين مسلم وذمي فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما.
ابن يونس:؛ لأنه حق موضوع لإزالة الضرر على المال فاستوى فيه المسلم والكافر كالرد بالعيب.
قال ابن القاسم في المجموعة: إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع نصراني فلا شفعة له؛ لأن الخصمين نصرانيان، ولو باع نصراني نصيبه من نصراني فللمسلم الشفعة يريد بلا
خلاف، ولو كانت بين ذميين لم أقض بينهما بالشفعة إلا أن يتحاكموا إلينا.
(أو محبسا ليحبس) من المدونة قال مالك: إن حبس أحد الشريكين حظه في دار على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في حظه، فليس للذي حبس ولا للمحبس عليه أخذه بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله فيما جعل نصيبه الأول.
(كسلطان) قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له الشفعة أن السلطان يأخذه إن شاء لبيت المال.
وحكى ابن زرب عن بعضهم أن للناظر في بيت المال إذا وقعت حصة في بيت المال من ملك في المواريث أن يأخذ بالشفعة قال: وهو خطأ. قال: ولا تجب له شفعة؛ لأنه ليس يتجر للمسلمين
إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم. ابن رشد: وليس هذا خلافا لقول سحنون في المرتد؛ لأن سحنونا قال: ذلك بالنسبة إلى السلطان. وقول ابن زرب هو بالنسبة إلى صاحب المواريث؛ لأن السلطان لم يجعل له ذلك، فلو جعل له السلطان ذلك كان له. ابن عرفة: ظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث إنما هو الشقص الذي يجب الشفعة به، وظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة نفسها.
(للمحبس عليه ولو ليحبس) ساوى ابن رشد بين المحبس والمحبس عليه أن أحدهما إذا أراد الأخذ بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك، وإن أراد إلحاقها بالحبس فله ذلك، وبهذا ينبغي الفتوى.
(وجار وإن ملك تطرقا) من المدونة قال مالك: لا شفعة بالجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها، ولا شفعة بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها. ابن يونس: لأنه إنما له حق جوار لا حق في نفس الملك.
(وناظر وقف) الذي قال ابن رشد أنه على قياس قولهم إن أراد المحبس أو المحبس عليهم الأخذ بالشفعة ليلحقوها بالحبس فذلك لهم، وإن أراد أجنبي الأخذ بالشفعة للحبس كان له.