وقال ابن الهندي: الذي يدل عليه الأصول أن له الرجوع على البائع وإن أضاف المبيع إليه، والدليل على ذلك ما مضى عليه أهل العلم في عقد الوثائق يفتتحونها فاشترى من فلان ما حوت أملاكه. قال غير واحد: وهذا هو الصواب. لو أن المبتاع صرح بتملك البائع للمبيع ثم استحق ذلك من يده فإن في رجوعه على البائع روايتين، والذي به القضاء أنه يرجع. هذا في صحيح الإقرار فكيف في هذا، ابن رشد: شراء الرجل دارا لا يخلو من أربعة أوجه: أن يقر للبائع باليد، والملك، أو بالملك لا باليد، أو باليد لا بالملك، أو لا يقر له بيد ولا ملك. من نوازل سحنون.
(وفي
عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته) من المدونة قال مالك: من باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما من
يد مبتاعه أو رده بعيب فإنه يرجع في عبده الذي أعطاه فيأخذه إن وجده، وإن مات بتغير سوق أو بدن لم يكن إلا قيمته يوم الصفقة ولا يجمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو تضمينها.
(إلا نكاحا وخلعا) من المدونة قال مالك: وإن تزوجت المرأة بشقص من دار فأراد الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها. ومن نكح بعبد فاستحق أو وجدت به المرأة عيبا فإنها ترده وترجع على الزوج بقيمة العبد لا بمهر مثلها وتبقى له زوجة والخلع بهذه المنزلة. قال أشهب: وسواء استحق بملك أو حرية فإنما ترجع بقيمته.
(وصلح عمد) من المدونة قال مالك: من صالح من دم عمد على عبد جاز ذلك، فإن استحق العبد رجع بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل.
(أو مقاطعا به عن عبد) من المدونة: إن أعتق عبده على شيء بعينه ثم استحق ذلك الشيء فالعتق ماض لا يرد، وهذا بين لا شك فيه؛ لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه انتهى. فإن كان خليل عنى هذا فانظر ما القدر المشترك بين هذا الفرع والفرعين قبله فإن حكم هذا الفرع غير حكم النكاح والخلع.
(أو مكاتب) من المدونة قال مالك: من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق العبد ثم استحق ما دفع العبد من ذلك، فأحب إلي أن لا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل ذلك.
قال في كتاب المكاتب: فإن قاطعه على عبد فاعترف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة العبد.
(أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب وما فات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير) من المدونة قال ابن القاسم: من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت تركته
وأنفذت وصيته ثم استحقت رقبته، فإن كان معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي الحج شيئا ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة لم يبع، وما بيع وهو قائم بيد مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بالثمن ويرجع بذلك الثمن على البائع.
وكذلك قال مالك فيمن شهدت بينة بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم حيا، فإن ذكر الشهود ما يعذرون به في دفع تعمد الكذب مثل أن يروه في معركة القتلى فيظنوا أنه ميت أو طعن فلم يتبين أنه به حياة بأن شهدوا على شهادة غيرهم فهذا ترد إليه زوجته، وليس له من متاعه إلا ما وجده لم يبع، وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما.
وأما إن فاتت عينه بيد مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو تدبير أو كتابة أو أمة بحمل من السيد أو صغير يكبر فإنما له الرجوع بالثمن على من باع ذلك كله، فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم بذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده، وإن شاء الثمن الذي بيع به وترد إليه زوجته، وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر