(ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها) من المدونة قال مالك: من ذكر صلوات يسيرة في وقت صلاة بدأ بهن وإن فات وقت الحاضرة خلافا لأشهب وابن وهب (وهل أربع، أو خمس؟ خلاف) عبارة المدونة: إن ذكر أربع
صلوات فأدنى بدأ بهن، فإن لم يذكرهن حتى صلى فليصل ما ذكر ويعيد التي صلى إن كان في وقتها.
وإن ذكر خمس صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة ثم يصلي ما ذكر بعد ذلك ولا يعيد الحاضرة. وإن كان في وقتها، وكذلك لو ذكرهن بعدما صلى الحاضرة. ابن يونس: لا خلاف في يسارة الأربع والأشبه بظاهر المدونة أن الخمس من الكثير. التلقين: الخمس من اليسير. ابن رشد: وأما الست فمن الكثير. المازري: وجه المشهور أنها خمس أنه عدد لا تكرير فيه، ولا فرق بين أن يكون هذا اليسير جملة العدد الذي لم يكن عليه سواء أو كان بقية بقيت عليه من فوائت قضاها وعزا هذا ابن عرفة لعبد الحق.
(فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة) تقدم أنه إن نكس الحاضرتين - عمدا - أعاد أبدا - وسهوا - أعاد بوقت، وتقدم أنه إن نكس الفوائت في أنفسها أنه لا إعادة عليه أصلا عمدا كان منه، أو سهوا؛ إذ بالفراغ منها خرج وقتها. وتقدم نصها إن قدم الحاضرة على المنسية اليسيرة لا إعادة عليه إلا في الوقت خاصة. ابن عرفة: وفي كون الوقت الضروري، أو الاختياري روايتا اللخمي، ولم يحك ابن رشد غير الأول.
(وفي إعادة مأمومه خلاف) من المدونة قال ابن القاسم: إن لم يذكر الإمام الفائتة حتى سلم أجزأتهم وأعاد هو بعد قضاء التي ذكر.
قال سحنون: وقد كان يقول ويعيدون هم في الوقت. ابن يونس: الأول أبين (وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ) ابن عرفة: لو ذكر اليسير في صلاة فذ فعن مالك يستحب القطع، وعنه أيضا يجب. ابن رشد في المدونة: يستحب القطع إن أحرم ذاكرا. المازري: مذهب المدونة من صلى صلاة ذاكرا الأخرى لم تفسد صلاته بل يعتد بها، وإنما يعيدها في الوقت استحبابا. انظر قوله: " ولو جمعة " بعد هذا عند قوله: " ولو جمعة ".
(وشفع إن ركع) من المدونة قال مالك: إن ذكر فذ صلاة نسيها وهو في فريضة غيرها قطع ما لم يركع وصلى ما نسي، ثم يعيد التي كان فيها، وإن صلى ركعة شفعها ثم قطع، وإن ذكرها وهو في شفع سلم ثم صلى ما نسي وأعاد التي كان فيها، وإن ذكرها بعدما صلى من هذه ثلاثا أتمها أربعا يريد ولا يجعلها نافلة.
قال ابن القاسم: ويقطع بعد ثلاث أحب إلي، ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد ما كان فيه انتهى.
من ابن يونس: والذي للمازري إن ذكرها بعد أن عقد ركعة فإن كانت الصلاة زائدة على الثنائية أضاف ركعة أخرى لهذه الركعة التي عقد لأن عقد الركعة يؤكد حرمة الصلاة، والخروج من الصلاة على ركعة لا يحسن، فأمر بالتمادي إلى صورة النفل وهو ركعتان. وإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فمقتضى إطلاق الروايات أنها كسائر الصلوات.
وقال بعض الأشياخ: مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا ذكر المنسية في منع الإكمال.
(وإمام ومأمومه) من المدونة قال مالك: إن ذكر الإمام صلاة نسيها فليقطع، ويعلمهم فيقطعون. ابن يونس: ولم يستخلف هنا لأنها صلاة تصح على قول بعض الناس. وتجزئ المأمومين فإذا قطعها فقد أفسد عليهم (لا مؤتم فيعيد في الوقت) من المدونة قال