(كأن صالح عن عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان) من المدونة قال مالك: من اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع من العيب على عبد آخر دفعه له جاز، وكأنهما في صفقة، فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر، هل هو وجه الصفقة أم لا كما وصفنا فيمن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما. انتهى نص
ابن يونس. ومن النكت: يفض الثمن على قيمة العبد الأول يوم العقد وقيمة العبد الآخر يوم أخذه ينظر إلى قيمة كل عبد منهما يوم وجب. انظر التأويل الآخر في التنبيهات.
(وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه) من المدونة قال ابن القاسم: من ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فليأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته وحكمه حكم البيع ابن يونس: تحصيله أنه لا خلاف وقال: إنه إذا استحق ما بيد المدعي والصلح على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع انتهى. فانظر هذا مع قول خليل: " وإلا ففي عوضه " (كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة) . سحنون: إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض، ومثله إن كان يوجد له مثل. ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة، ويكون كمن صالح من دم عمد وجب له على عبد فاستحق فإنه يرجع بقيمة العبد إذ لا ثمن معلوم لعوضه فكذلك هذا. (وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت وإلا فبقيمته) من المدونة قال ابن القاسم: إن كان الصلح على الإنكار فاستحق ما بيد المدعى عليه فليرجع بما دفع إن لم
يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته (وفي الإقرار لا يرجع) . أشهب: إن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم فليرجع على المدعي بما دفع إليه الطحاوي: لا يرجع بشيء؛ لأنه أقر أنه للمدعي وإنما أخذ منه ظلما وذكر أن هذا قول
أهل المدينة.
(كعلمه صحة ملك بائعه) المتيطي: من ابتاع ملكا على صحة تملك البائع له وأقر بذلك، فلا يلزم تحويزه ولا إنزاله فيه، فإن دفعه عنه دافع كانت المصيبة من المبتاع. قاله سحنون.
وقال ابن سلمون: غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض يكتب في استحقاقه يعرف شهوده أنه ما خرج عن ملكه حتى الآن، فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين أنه ما خرج ذلك عن ملكه، فإذا ثبت الاستدعاء واليمين أعذر إلى الذي ألفى ذلك بيده، فإن ادعى مدفعا أجله ثم لا رجوع له بعد ذلك على من باع إن لم يقدر على حل ذلك منه؛ لأنه قد أكذب ما ثبت، وإن لم يدع مدفعا رجع على من باع منه وتكتب أعذر إلي فلان فيما ثبت فقال إنه لا مقال له في ذلك ولا مدفع إلا الرجوع على من باع منه
انتهى. انظر هذا هل هو على الرواية التي ليس بها القضاء وستأتي الروايتان.
(إلا إن قال داره) . المتيطي: وقولنا ابتاع منه جميع الدار أولى من إضافتها إلى البائع فيقول جميع داره، وكذلك جميع ما يبتاع من ملكه أو سلعه لما وقع في ذلك من الاختلاف، فقد قيل: إذا أضيف شيء من ذلك إلى البائع ثم استحق من المبتاع فإنه لا يرجع على البائع بشيء إلا في إضافة ذلك إقرارا من المبتاع بتحقيق تملك البائع لما باع منه.