قال ابن المواز: بعد طرح أجر القلع إذ على ذلك دخل المكتري. وإن فسخ الكراء قبل تمام المدة لم يكن له قلع ذلك ولا أخذه بقيمته مقلوعا ولكن يقال له: ادفع قيمة البناء والغرس قائما، يريد
على أن يقلع إلى وقته، فإن أبى قيل للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين (يوم الحكم) المازري: في كون قيمة البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان، ولم يشهر ابن عرفة منهما قولا. انظر المازري في السؤال الرابع من الاستحقاق.
(إلا المحبسة فالنقض) قال سحنون: من اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس فإنه بخلاف من بنى بشبهة هذا يقلع نقضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة بنائه. ومن المدونة: من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه. قال سحنون: كأنه نحا إلى أن النقض لما كان له لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه ويجعله في مسجد آخر.
(وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم
الحكم) من المدونة قال مالك: من ابتاع أمة فأولدها فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم الحكم عبيدا، وعلى هذا جماعة الناس وأخذ به ابن القاسم، وهو قول علي - رضي الله عنه -. ثم رجع مالك فقال: يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها.
قال ابن يونس: لأن في أخذها ضررا على المبتاع إذا أخذت منه كان عارا عليه وعلى ولده.
وقال ابن حبيب: ثم رجع مالك فقال: ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم وطئها ولا قيمة عليه في ولدها، وبه أخذ ابن الماجشون وغيره وبه أقول.
وقال ابن يونس: قال ابن القاسم: القضاء إن كان وطئ بشبهة فالولد فيه لاحق، ولا يلحق في الوطء بغير شبهة وإن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق.
قال أشهب في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح: إنما يلزم الأب قيمتهم إذ ليسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة ولا يرقون فيأخذهم سيد الأمة، وجعلت قيمتهم يوم الحكم؛ لأنهم أحرار في الرحم ولا قيمة لهم يومئذ، وهذا قول مالك وابن القاسم اه. من ابن يونس. وقال ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب.
(والأقل إن أخذ دية) ابن يونس: لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة، وللمستحق منها قيمته يأخذ فيها أو نجم، فإن لم يتم أخذ تمامه من الثاني ثم مما يليه حتى يتم ثم يورث عن الابن ما فضل.
قال ابن القاسم: ولو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم القتل، فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع على القاتل بالأقل من القيمة أو
باقي الدية.
(لا صداق حرة أو غلتها) من المدونة قال مالك: من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوطء، لا صداق ولا ما نقصها. ابن يونس: كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق، وكذلك يقول لو اغتلها أن الغلة للمشتري، والأشبه أن
لا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها؛ ولأنها لو ماتت لرجع بثمنها.
(وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه مكر به كسارق عبد ثم استحق) من المدونة قال ابن القاسم: من اكترى دارا فهدمها متعديا ثم قام مستحق الدار فله أخذ النقض إن وجده قائما وقيمة الهدم من الهادم. ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على الهادم كان مليا أو معدما؛ لأن ذلك لزم ذمته بالتعدي ولا يرجع على المكتري إذ لم يتعد وفعل