ونحوه لا يرد باقي الكراء على المكتري.
قال أبو محمد وغيره: فإن كان المستحق غير مأمون قيل للمكتري إن شئت أن تدفع إلى المستحق كراء بقية السنة وتسكن، فإن أبى قيل للمستحق إن شئت أن تجيز الكراء على أنك لا تأخذ منه إلا كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذت بحسابه وإلا فلك أن تفسخ كراء بقية المدة. ابن يونس: لعله يريد في دار يخاف عليها الهدم، وأما إن كانت صحيحة البناء فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين؛ لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء.
(والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم) في الحديث «الخراج بالضمان» معناه أن المشتري الذي اغتله لو هلك في يديه كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه فالغلة له بضمانه اه. وانظر الغاصب هو في الرباع ضامن ويضمن الخراج. ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن ابتاع دارا أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للوارث. ولو وهب ذلك لأبيه رجل، فإن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق، فإن
جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا، فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب. (كوارث وموهوب
ومشتر لم يعلموا) تقدم نص المدونة: إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر فالغلة له، ولو وهب ذلك لأبيه رجل وجهل أمر الواهب فهو على الشراء. وتقدم نص المدونة أيضا: من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة
للمبتاع. وانظر قوله " وموهوب " مع ما تقدم عند قوله: " ورجع بغلة موهوبه ".
(بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله) ابن رشد: إن طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا خلاف أنه يرد ما اغتل وسكن لانتفاء وجوه الضمان عنه، فإن طرأ عليه من هو شريكه في الميراث فاختلف قول مالك إذا سكن ولم يكر، والأصح وجوب الكراء عليه في حصة الوارث الطارئ عليه. ولا خلاف أنه إذا طرأ ذو دين على ورثة أن الورثة لا يضمنون التلف بأمر من السماء، ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه واستهلكوه واستنفقوه والذي في المدونة: إن استحق الأرض بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها له إن لم يكن غاصبا، وكانت في يديه بشراء أو ميراث. وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا كراء له وكراؤها للمبتاع، وإذا كان مكري الأرض وارثا ثم طرأ له أخ لم يعلم به أو علم به فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء، وأما إن سكنها هذا الوارث أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ
أخ لم يعلم به فلا كراء له عليه. وقد قال مالك فيمن ورث دارا فسكنها ثم قدم له أخ لم يعلم به فلا شيء له في السكنى.
قال ابن القاسم: والكراء في هذا بخلاف السكنى اه وانظر إذا كان عالما به وسكن أو زرع قدر حظه من الأرض أو سافر بالمركب. انظره عند قوله في آخر فصل المزارعة (إلا أن ينتفع) تقدم نص المدونة: الكراء خلاف السكنى والزراعة. وتقدم قول ابن رشد: الأصح خلافه.
(وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة) ابن الحاجب: إن استحقت وقد غرس أو بنى قيل للمالك ادفع قيمته قائما، فإن أبى قيل للمشتري أو المكتري أعطه قيمة أرضه، فإن أبى فشريكان. ومن المدونة: من اكترى أرضا سنين للبناء أو الغرس فبنى أو غرس ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ، فإن أجاز فله حصة الكراء من يومئذ ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة البناء والغرس مقلوعا.