[فصل في الاستحقاق]
(فصل) .
ابن عرفة: الاستحقاق ترجمة من تراجم كتب المدونة وهي: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو
حرية كذلك بغير عوض (وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء) انظر آخر صفحة من كتاب الشركة من ابن يونس.
قال ابن القاسم: من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع، فإن قام في إبان يدركه فيه الحرث فله قلعه تريد في قلعه المتعدي، وإن فات الإبان فله كراء أرضه. أشهب: وكذلك غاصب الأرض.
قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء.
قال ابن المواز: ولو كان صغيرا جدا في الإبان فأراد رب الأرض تركه ويأخذ الكراء لم يجز ذلك؛ لأنه يحكم به لرب الأرض فكأنه يبيع زرعا لم يبد صلاحه مع كراء الأرض قال ابن القاسم: وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع انتفع به فلرب الأرض أن يأخذ منه الكراء أو يأمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز، وإن رضي الزارع أن يتركه لرب الأرض جاز إذا رضي رب الأرض وإن لم يكن في قلعه نفع ترك لرب الأرض إلا أن يأباه فيأمره بقلعه.
قال عبد الوهاب: وإنما كان له قلعه لقوله - عليه السلام - «ليس
لعرق ظالم حق» وهذا عرق ظالم، ولأن منافعها غير مملوكة له ولا شبهة له فيها فليس له إشغالها على ربها قال: فإن قام عليه وقد فات إبان الزراعة ولا ينتفع المالك بأرضه إن قلع الزرع فقيل له أن يقلعه، وقيل ليس له قلعه وإنما له كراء أرضه، والقول الأول أصح لقوله - عليه السلام -: «ليس لعرق ظالم حق» وقال مالك: إن الزرع إذا أسبل لا يقلع؛ لأن قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من ذبح الفتي من الإبل لما فيه من الحمولة وذبح ذوات الدر من الغنم.
قال غيره: قال مالك: وكما نهى عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة العامة فمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة انتهى.
قال ربيعة: العرق أربعة: عرقان فوق الأرض الغرس والبناء، وعرقان في جوفها المياه والمعدن (وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له) تقدم قول ابن القاسم إن قام وقد نبت الزرع وهو في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه.
(وله أخذه بقيمته على المختار) . اللخمي: إن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ الأرض قبل الحرث وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده ولا عن الزرع إذا لم
يبرز أو برز ولم يبلغ أن ينتفع به إن قلع، وإن كان فيه منفعة كان للغاصب. واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعا ويقره، هل له ذلك وأن يكون له أصوب؟ انتهى؛ لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح على البقاء فيزيد للبقاء ثمنا ولا يدري هل يسلم وهذا يدفع قيمته مطروحا.
(وإلا فكراء السنة) تقدم قول ابن القاسم: وإن فات الإبان فله كراء أرضه (كذي شبهة) من المدونة قال ابن القاسم: من اكترى أرضا سنين للبناء أو الزرع أو الغرس فبنى فيها أو غرس أو زرع وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمد، فإن كان الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ، وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك السنة للمستحق، وليس له قلع الزرع؛ لأن المكتري زرع فيه بوجه شبهة. وانظر أول مسألة من الاستحقاق في الأرض يغرسها أو يبنيها أحد الشريكين هل هو كالغاصب وآخر مسألة من الشركة من ابن يونس. (أو جهل حاله) من المدونة: وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة،