ألا ترى أن من ابتاع قمحا فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها أو شاة فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع غرم ذلك كله، ولا يوضع ذلك عنه؛ لأنه اشتراه. وإن هلك ذلك بيد المبتاع بأمر من الله بغير سببه وانتفاعه، فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك بينة فلا شيء عليه، ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع لو انهدم بغير سببه، فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم يضع عنه الاشتراء الضمان كان من وهبه الغاصب فاستغل أحرى أن يرد ما استغل في عدم الواهب؛ لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن.
قال أبو محمد: وقال أشهب: إن من وهب
الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالغصب كالمشتري قال: ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو سكن أو زرع ولا شيء عليه من غلة أو كراء، ولا على الغاصب الذي باع منه، ويرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم المشتري بغصبه قبل الشراء فيكون كالغاصب.
(ورجع عليه بغلة موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب) من المدونة: ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم دورا أو أرضين أو حيوانا أو ثيابا أو ماله غلة أو نخلا فأثمرت عنده، فالثمرة والغلة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها، ولو كان الغاصب إنما وهبه ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب في عدم الغاصب، ويكون للموهوب من الغلة قيمة عمله وعلاجه.
(ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب) من المدونة قال ابن القاسم: وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقرار الغاصب أنه غصبك تمت الشهادة.
(كشاهد بملكك لثان بغصبك) من المدونة قال ابن القاسم: وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها، فيقضي لك بها بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت كمن استحق شيئا ببينة، وذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه؛ لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب. ابن يونس: وقال بعض الفقهاء شهادتهما مختلفة فإذا لم تفت حلف مع أي الشاهدين شاء، فإن حلف مع شاهد الملك حلف أن شاهده شهد بحق وأنه ما باع ولا وهب، وإن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهد بحق فقط وردت إلى يده بالحيازة فقط؛ لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا. ويمكن أن يكون خرجت من يده ببيع إلى الذي هي بيده، فلما لم يجتمعا على ملك ولا غصب حلف كما قدمنا.
قال ابن القاسم: ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب وتضمن الغاصب بالقيمة (وجعلت ذا يد لا مالكا) لم يذكر هذا في المدونة فانظر إتيان ابن يونس به هل هو تفسير للمدونة، وانظر قوله " وجعلت حائزا " إنما قال هذا بعض الفقهاء إذا حلف مع شاهد الغصب ولم يذكر خليل أنه يحلف (إلا أن تحلف مع شاهد
الملك ويمين القضاء) تقدم قول بعض الفقهاء: إن حلف مع شاهد الملك حلف أنه ما باع ولا وهب.
(وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له) نقل ابن عرفة هذا في النكاح في فصل الطلاق، وذكره ابن رشد في الغصب قال: من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها، وفي الأمة ما نقصها، بكرا كانت أو ثيبا. وهذا إذا ثبت الوطء ببينة أو بإقراره وادعت هي ذلك مع قيام البينة على غيبته عليها، وأما إن ادعت أنه استكرهها ولا بينة لها فإن كان رجلا صالحا لا يليق به ذلك ولم تأت متعلقة به فلا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل، وإن لم يظهر بها حمل فتحد أيضا على قول ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها. وإن أتت متعلقة بهذا الرجل الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا؛ لما بلغت من فضيحة نفسها وتحد له حد القذف عند ابن القاسم، وإن ادعت ذلك على فاسق ولا تأتي متعلقة به فهذا لا تحد له حد القذف ولا تحد أيضا حد الزنا إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها، وينظر الإمام في أمره. وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق فيسقط عنها حد القذف وحد الزنا وإن ظهر حمل. راجع المقدمات ففيه طول.