التاج والإكليل لمختصر خليل
/ ১৩২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في ضمان المغصوب وما يطرأ عليه من زيادة أو نقصان]
  1. [خطبة الشارح]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [مقدمات الطهارة]
  4. [باب أحكام المياه]
  5. [باب في أحكام النجاسات]
  6. [فصل تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة]
  7. [فصل في إزالة النجاسة]
  8. [مقاصد الطهارة]
  9. [باب في الوضوء]
  10. [فصل في فرائض الوضوء وسننه وفضائله]
  11. [باب في الاستنجاء]
  12. [فصل في آداب قضاء الحاجة]
  13. [باب في موجبات الوضوء]
  14. [فصل في نواقض الوضوء]
  15. [باب في الغسل]
  16. [فصل في موجبات الغسل]
  17. [باب في المسح على الخفين والجبائر]
  18. [باب في التيمم]
  19. [فصل في موجبات التيمم]
  20. [فصل في المسح على الجبيرة]
  21. [باب في الحيض والنفاس]
  22. [كتاب الصلاة]
  23. [باب في مواقيت الصلاة]
  24. [فصل في وقت الرفاهية ووقت المعذورين ووقت الكراهية في الصلاة]
  25. [باب في الأذان والإقامة]
  26. [فصل في حكم الأذان والإقامة]
  27. [باب في شروط صحة الصلاة]
  28. [فصل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث]
  29. [فصل في ستر العورة]
  30. [باب في استقبال القبلة]
  31. [باب في كيفية الصلاة]
  32. [فصل في فرائض الصلاة]
  33. [فصل قيام الإحرام والقراءة للفرض]
  34. [فصل في قضاء الصلاة الفائتة]
  35. [باب في السجود]
  36. [فصل في سجود السهو]
  37. [فصل في سجود التلاوة]
  38. [باب في صلاة التطوع]
  39. [باب في صلاة الجماعة]
  40. [فصل في حكم صلاة الجماعة]
  41. [فصل في صفة الأئمة]
  42. [فصل في شروط الاقتداء بالإمام]
  43. [فصل في استخلاف الإمام]
  44. [باب في صلاة السفر]
  45. [باب في صلاة الجمعة]
  46. [باب في صلاة الخوف]
  47. [فصل في أنواع صلاة الخوف]
  48. [باب في صلاة العيدين]
  49. [فصل في حكم صلاة العيد]
  50. [باب في صلاة الكسوف والخسوف]
  51. [فصل في حكم صلاة الكسوف والخسوف]
  52. [باب في صلاة الاستسقاء]
  53. [فصل في حكم صلاة الاستسقاء]
  54. [كتاب الجنائز]
  55. [حكم غسل الميت]
  56. [تغسيل أحد الزوجين صاحبه]
  57. [أركان صلاة الجنازة]
  58. [الكفن]
  59. [كيفية غسل الميت]
  60. [التعزية]
  61. [صفة القبر]
  62. [زيارة القبور]
  63. [كتاب الزكاة]
  64. [أنواع الزكاة]
  65. : زكاة النعم
  66. [زكاة الإبل]
  67. [زكاة البقر]
  68. [زكاة الغنم]
  69. [زكاة المعشرات]
  70. [زكاة النقدين]
  71. [زكاة التجارة والفوائد والديون]
  72. [زكاة التجارة]
  73. [زكاة الفوائد]
  74. [زكاة الديون]
  75. [زكاة المعادن وخمس الركاز]
  76. [فصل في قسم الصدقات]
  77. [بيان الأصناف الثمانية وكيفية الصرف إليهم]
  78. [فصل في زكاة الفطر]
  79. [كتاب الصيام]
  80. [باب في أحكام الصيام]
  81. [شروط وجوب الصيام وصحة فعله]
  82. [مبطلات الصيام]
  83. [كتاب الاعتكاف]
  84. [فصل في أركان الاعتكاف]
  85. [كتاب الحج]
  86. [مقدمات ومقاصد الحج]
  87. [باب في وجوب أداء النسكين]
  88. [شرائط الحج]
  89. [الإنابة في الحج]
  90. [أركان الحج والعمرة]
  91. [فرع تجاوز الميقات وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم]
  92. [باب في محظورات الحج والعمرة]
  93. [لواحق الحج]
  94. [أنواع الدماء]
  95. [باب موانع الحج من الإحصار وغيره]
  96. [باب الذكاة]
  97. [شروط الذكاة]
  98. [ذكاة الجنين بذكاة أمه]
  99. [كتاب الأطعمة]
  100. (فصل المباح طعام طاهر)
  101. [باب الضحايا]
  102. [أركان الضحايا وأحكامها]
  103. [العقيقة]
  104. [كتاب الأيمان]
  105. [باب في نفس اليمين]
  106. [باب في الاستثناء في اليمين والكفارة]
  107. [باب فيما يقتضي البر والحنث]
  108. [فصل النذر]
  109. [أركان النذر وأحكامه]
  110. [شروط النذر]
  111. [النذر المستحب]
  112. [كتاب الجهاد]
  113. [باب في وجوب الجهاد وكيفيته]
  114. [شروط وجوب الجهاد]
  115. [حكم الاستعانة بالمشركين]
  116. [من فرائض الجهاد ترك الغلول]
  117. [باب من فرائض الجهاد الوفاء بالأمان]
  118. [الجهاد بالراتب]
  119. [كتاب عقد الذمة والمهادنة]
  120. [أركان عقد الذمة وأحكامه]
  121. [حد وجوب الجزية]
  122. [عقد المهادنة وشروطها]
  123. [كتاب السبق والرمي]
  124. [باب في السبق وشروطه وحكمه]
  125. [باب في الرمي وشروطه]
  126. [كتاب النكاح]
  127. [القسم الأول مقدمات النكاح]
  128. [فصل ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح]
  129. [القسم الثاني في أركان النكاح]
  130. [الكفاءة في النكاح الدين والحال]
  131. [القسم الثالث في موانع النكاح]
  132. [فصل القسم الرابع في موجبات الخيار في النكاح وأسبابه]
  133. [السبب الأول العيب في النكاح]
  134. [السبب الثاني من أسباب الخيار في النكاح الغرور]
  135. [فصل السبب الثالث للخيار في النكاح العتق]
  136. [كتاب الصداق]
  137. [الباب الأول في حكم الصداق]
  138. [الباب الثاني في الصداق الفاسد]
  139. [الباب الثالث في التفويض في النكاح]
  140. [الباب الرابع في التشطير واختيار الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس]
  141. [الباب الخامس في التنازع في النكاح]
  142. [مقدار المهر أو صفته أو جنسه]
  143. [باب الوليمة والنثر]
  144. [كتاب القسم والنشوز]
  145. [كتاب الخلع]
  146. [باب في حقيقة الخلع]
  147. [باب في أركان الخلع]
  148. [باب موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء في الخلع]
  149. [باب سؤال الطلاق والنزاع في الخلع]
  150. [كتاب الطلاق]
  151. [باب في طلاق السنة والبدعة]
  152. [الباب الثاني في أركان الطلاق]
  153. [فصل في تفويض الطلاق]
  154. [كتاب الرجعة وفيه فصلان]
  155. [الفصل الأول في أركان الرجعة]
  156. [الفصل الثاني في أحكام المرتجعة]
  157. [فصل تشطير المهر في المتعة]
  158. [كتاب الإيلاء]
  159. [باب في أركان الإيلاء وأحكامه]
  160. [أقسام الإيلاء]
  161. [باب الظهار]
  162. [باب في أركان الظهار وحكمه]
  163. [كتاب اللعان]
  164. [باب في أركان اللعان]
  165. [باب العدة]
  166. [عدة الحرائر والإماء وأصناف المعتدات]
  167. [أنواع العدد]
  168. [فصل في زوجة المفقود]
  169. [فصل في الاستبراء]
  170. [قدر الاستبراء وأسبابه]
  171. [باب في تداخل العدتين]
  172. [كتاب الرضاع]
  173. [باب في أركان الرضاع ومن يحرم به والرضاع القاطع للنكاح]
  174. [ما يثبت به الرضاع]
  175. [كتاب النفقات]
  176. [من أسباب النفقة النكاح]
  177. [فصل من أسباب النفقة ملك اليمين]
  178. كتاب البيوع.
  179. [من أسباب النفقة القرابة]
  180. [كتاب البيوع]
  181. [القسم الأول في صحة البيع وفساده]
  182. [باب في أركان البيع]
  183. [باب الربا]
  184. [حكم الربا في المطعومات]
  185. [باب في فساد العقد من جهة نهي الشارع عنه]
  186. [ما يترتب على العقد الفاسد وما يتصل به من قبض أو فوات]
  187. [فصل الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين]
  188. [فصل في العينة]
  189. [القسم الثاني من كتاب البيوع في لزوم العقد وجوازه]
  190. [فصل في الخيار]
  191. خيار التروي
  192. [خيار النقيصة]
  193. [مبطلات الخيار وموانعه]
  194. [فصل بيع المرابحة]
  195. [فصل في اختلاف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه]
  196. [كتاب السلم]
  197. [باب في شروط السلم وأداء المسلم فيه والنظر في صفته]
  198. [فصل قرض ما يسلم فيه]
  199. [باب الرهن]
  200. [أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري]
  201. [اشترط المرتهن منفعة الرهن]
  202. [وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه]
  203. [هل يفتقر الرهن للتصريح به أم لا]
  204. [هلك الرهن وجهلت صفته]
  205. [كتاب التفليس]
  206. [أحكام الحجر على المفلس]
  207. [بيع آلة الصانع إذا فلس]
  208. [حبس المفلس]
  209. [حبس من تقعد على أموال الناس وادعى العدم فتبين كذبه]
  210. [من أحكام الحجر الرجوع إلى عين المال]
  211. [كتاب الحجر]
  212. [أسباب الحجر]
  213. [وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها]
  214. [لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه]
  215. [تصرفات الصغير قبل الحجر]
  216. [الحجر بسبب الرق]
  217. [أراد أن يحجر على وليه]
  218. [بيع المأذون أم ولده]
  219. [الحجر على المريض]
  220. [الحجر على الزوجة]
  221. [باب الصلح]
  222. [أنواع الصلح]
  223. [لزمته يمين فافتدى منها بمال]
  224. [الصلح على الإنكار]
  225. [الصلح من دم عمد أو جرح عمد]
  226. [كتاب الحوالة]
  227. [شروط الحوالة]
  228. [شرط بيع الدين]
  229. [كتاب الضمان]
  230. [باب أركان الضمان وحكمه وحمالة الجماعة]
  231. [الحمالة بالكتابة]
  232. [سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به]
  233. [مات الضامن قبل الأجل]
  234. [الحميل بالوجه]
  235. [أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل]
  236. [كتاب الشركة]
  237. [باب أركان الشركة وأحكامها والنزاع بين الشريكين]
  238. [فصل الشركة في الزرع]
  239. [كتاب الوكالة]
  240. [باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها]
  241. [كتاب الإقرار]
  242. [باب أركان الإقرار والأقارير المجملة]
  243. [باب في تعقب الإقرار بما يرفعه]
  244. [باب في الإقرار بالنسب]
  245. [كتاب الوديعة]
  246. [الوديعة ضمان عند التلف ورد عند البقاء]
  247. [كتاب العارية]
  248. [في أركان العارية وأحكامها وفصل الخصومة فيها]
  249. [كتاب الغصب]
  250. [باب في ضمان المغصوب وما يطرأ عليه من زيادة أو نقصان]
  251. [فصل في الاستحقاق]
  252. [كتاب الشفعة]
  253. [باب في أركان الشفعة وكيفية الأخذ]
  254. [باب فيما يسقط فيه حق الشفعة]
  255. [كتاب القسمة]
  256. [باب في القسام وكيفية القسمة وتميز ما يجمع في القسم]
  257. : قسمة المهاناة
  258. [كتاب القراض]
  259. [باب في أركان القراض وحكمه وشروطه والتفاسخ والتنازع فيه]
  260. [كتاب المساقاة]
  261. [باب في أركان المساقاة وما به تنعقد وحكمها في حال الصحة والفساد]
  262. [شروط الأصول التي تجوز مساقاتها]
  263. [كتاب الإجارة]
  264. [باب في أركان الإجارة وحكمها وفي الطوارئ الموجبة للفسخ]
  265. [فصل في استئجار الدواب]
  266. [فصل في كراء الحمام]
  267. [كتاب الجعالة]
  268. [في أحكام الجعالة وأركانها]
  269. [كتاب إحياء الموات]
  270. [باب ملك الأرض بالإحياء]
  271. [فصل فيما يملك من الأرضين]
  272. [فصل في كيفية إحياء الموات]
  273. [باب المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع والمساجد]
  274. [باب في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعدن والمياه]
  275. [كتاب الوقف]
  276. [باب في أركان الوقف وحكم الوقف الصحيح]
  277. [كتاب الهبة]
  278. [باب في أركان الهبة وحكمها]
  279. [كتاب اللقطة]
  280. [فصل في الالتقاط وذات اللقطة وأحكامها]
  281. [كتاب اللقيط]
  282. [باب في الالتقاط وأحكام اللقيط]
  283. [كتاب الأقضية]
  284. [باب في تولية القاضي وعزله]
  285. [باب آداب القضاء]
  286. [باب القضاء على الغائب]
  287. [كتاب الشهادات]
  288. [باب أهلية الشهادة وما يفيد قبولها ومستند علم الشاهد وتحمله وأدائه]
  289. [باب الشهادات في العدد والذكورة]
  290. [باب في تحمل الشهادة وأدائها]
  291. [باب في الشاهد واليمين]
  292. [باب في الشهادة على الشهادة]
  293. [باب السادس في الرجوع عن الشهادة]
  294. [كتاب الدعوى والبينات ومجامع الخصومات]
  295. [أركان الدعوى]
  296. [تعارض البينتين]
  297. [باب في الدماء]
  298. [الجناية على النفس]
  299. [موجبات القصاص]
  300. [من موجبات القصاص القاتل]
  301. [من موجبات القصاص القتيل]
  302. [شروط القتل]
  303. [قتل الجماعة بالواحد]
  304. [الجناية على الأطراف]
  305. [باب استيفاء القصاص]
  306. [فصل فيمن له ولاية استيفاء القصاص]
  307. [فصل تأخير القصاص]
  308. [فصل في حكم القصاص في كيفية المماثلة]
  309. [كتاب الديات]
  310. [الواجب في الدية]
  311. [دية النفس]
  312. [دية العمد وشبه العمد والخطأ]
  313. [الدية الواجبة فيما دون النفس]
  314. [الدية الواجبة فيما يفوت المنافع]
  315. [بيان من عليه الدية]
  316. [كتاب دعوى الدم]
  317. [القسامة والشهادة بالدم]
  318. [سبب القسامة]
  319. [كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات]
  320. [باب في البغي]
  321. [صفات البغاة وأحكامهم]
  322. [باب في الردة]
  323. [حقيقة الردة وأحكامها]
  324. [باب في الزنا]
  325. [موجب الزنا وموجبه وكيفية استيفاء الحد ومتعاطيه]
  326. [باب في القذف]
  327. [باب في ألفاظ القذف وموجبه وأحكامه]
  328. [باب في السرقة]
  329. [موجب حد السرقة وعقوبتها وحكمها]
  330. [أركان السرقة]
  331. [شرط قطع السارق]
  332. [باب في الحرابة]
  333. [صفة المحاربين وحكم قتالهم وعقوبتهم وحكمها]
  334. [باب في الشرب]
  335. [موجب الشرب والواجب فيه]
  336. [كتاب موجبات الضمان]
  337. ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو جنسه
  338. [الضمان في دفع الصائل]
  339. [ضمان ما أتلفته البهائم]
  340. [كتاب العتق]
  341. [باب أركان العتق]
  342. [خواص العتق]
  343. [باب في التدبير]
  344. [باب ندب مكاتبة أهل التبرع]
  345. [أركان الكتابة]
  346. [باب إقرار السيد بوطء الأمة]
  347. [فصل في الولاء]
  348. [كتاب الوصايا]
  349. [باب أركان الوصية وأحكامها]
  350. [باب الرجوع عن الوصية]
  351. [كتاب الفرائض]
  352. [باب في بيان الورثة والتوريث]
  353. [باب ما يخرج من تركة الميت]
  354. [أسباب الأرث]
  355. [باب في أصول الحساب وبيان المخارج]
  356. [باب حساب المناسخات وقسمة التركات]
  357. [باب حساب مسائل الإقرار والإنكار]
  358. [حساب مسائل الوصايا]
  359. [باب موانع الإرث]
  360. [ميراث الخنثى]

(ولا غلة) من المدونة قال ابن القاسم: من ابتاع دارا أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه، وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث. ولو وهب ذلك لأبيه رجل، فإن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء من المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا؟ فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب انتهى. وانظر هنا مسألة من ورث مالا فاستحق حبسا فيها في نوازل ابن سهل على قول ابن القاسم لا خراج عليه، ونزلت بقرطبة فقضى فيها بهذا.

قال ابن سهل: قول ابن القاسم المشار إليه هو قوله في المدونة: من اشترى بكرا فوطئها ثم استحقت بحرية لا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها.

(وهل الخطأ كالعمد تأويلان) من المدونة قال ابن القاسم: لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبه فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن؛ لأن مالكا قال: ما ابتاعه أي من طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى أبلاها فلمستحق ذلك أخذه بمثل الطعام وقيمة الثوب، وإنما يسقط عن المبتاع كل ما عرف هلاكه من أمر الله، وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه.

قال عيسى عن ابن القاسم: وذلك إذا كان عمدا، وأما في الخطأ فهو كما لو ذهب ذلك

بأمر من الله.

وقال أشهب: الخطأ كالعمد؛ لأنه جناية. ابن رشد: تفرقة ابن القاسم في سماع عيسى تفسير قوله في المدونة إذا لم يفرق فيها بين عمد وخطأ.

وابن عرفة: ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حمل بعضهم المدونة. انظر ثالث ترجمة من ابن يونس (ووارثه وموهوبه إن علما كهو) . ابن عرفة فيها مع غيرها: من ابتاع شيئا من غاصب أو قبله وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان (وإلا بدئ بالغاصب) أما بالنسبة إلى المشتري يأكل الطعام ويلبس الثياب فقال مالك: للمستحق أن يبتدئ بأيهما شاء، وأما بالنسبة للموهوب فلا يتبعه المستحق إلا إن كان الغاصب عديما أو لم يوجد أو وجد ولم يقدر عليه.

ووجه هذا أن المشتري إذا غرم أتبع الغاصب بخلاف الموهوب إذا أغرم لم يرجع عليه إذ لا عهدة له على الغاصب وهو يقول: لم ألبس على معاوضة، فلا يجب علي إذا كان ثم من يرجع عليه. وقال أشهب: يبتدئ بأيهما شاء.

قال ابن يونس: بهذا أقول ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري، وأما بالنسبة إلى الوارث من المدونة قال ابن القاسم: من غصب دارا أو عبيدا فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم ثم قام مستحق، فإن كان الموهوب له عالما بالغصب فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء، وإن لم يعلم بالغصب فللمستحق أن يرجع أولا بالغلة على الغاصب، فإن كان عديما رجع بها على الموهوب.

وكذلك من غصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكله، أو لبس الثوب حتى أبلاه، أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها، ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها بيد الموهوب، فعلى ما ذكرنا. ولو أن الغاصب نفسه اغتل العبد وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة، والكراء ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق قال ابن القاسم: والموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالا من الوارث.

— পৃষ্ঠা ৯৭০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।