[فصل في قضاء الصلاة الفائتة]
فصل وجب قضاء فائتة ابن عرفة: قضاء الفوائت واجب. ابن رشد: لا ينبغي أن يشتغل بقيام رمضان ويترك قضاء فوائته، فإن فعل لحقه الحرج من ناحية تأخير قضاء الفوائت مع القدرة عليها لا من ناحية قيامه لأنه مأجور على قيامه ويصلي وتر يومه وشفعا قبله وفجر يومه أيضا.
قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته. ابن أبي يحيى قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم. ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة ولا يقطع النوافل لأجلها وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا ويقدمها على فضول معاشه وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش، ولا يشتغل بأموره الزائدة على حاجته حتى إذا جاء وقت الصلاة أقبل على القضاء للفوائت وترك النوافل فهذا مأثوم. (مطلقا) المازري قال سحنون: يقضي الحربي يسلم ما تركه ببلد الحرب
خلافا لابن عبد الحكم. ابن رشد: تقضي المستحاضة ما تركته مدة استحاضتها خلافا لابن شعبان وظاهر رواية ابن القاسم. عياض: روي عن مالك قولة شاذة سقوط قضاء تاركها عمدا ولا تصح عنه ولا عن غيره.
(ومع ذكر: ترتيب حاضرتين شرطا) ابن عرفة: ترتيب ما لم يخرج وقته كنهاريتي يومه واجب، قيل: فعلهما، فإن نكس ناسيا أعاد في الوقت، فإن لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة على المشهور. ابن رشد: وسواء كان ترك الإعادة في الوقت عمدا، أو جهلا في الوقت عمدا، أو جهلا
بالحكم، أو ببقاء الوقت أو نسيانا، وإن نكس جاهلا وجبت إعادته أبدا اتفاقا.
(والفوائت في أنفسها) ابن رشد: يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت في القضاء الأول فالأول، فإن ترك الترتيب ناسيا فلا إعادة عليه، وإن تركه عامدا، أو جاهلا بالصواب مثل أن يكون نسي الظهر والعصر فيذكر ذلك بعد أيام فيصلي العصر وهو ذاكر للظهر، فالآتي على قول ابن القاسم أنه لا إعادة عليه لأنه إذا صلاها فقد خرج وقتها وكأنه وضعها في موضعها. وقد قال في المدونة فيمن نسي صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو في وقته جاهلا، أو عامدا: إنه لا إعادة عليه إلا في الوقت انتهى.
انظر مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة، ثم رجع على نفسه وأخذ في قضاء فوائته شيئا شيئا وقد تطلع عليه الشمس وعليه صبح يومه، أو تغرب الشمس وعليه صلاة يومه، أو ينام عن العشاءين فيستيقظ وقد بقي قدر ما يصلي الصبح، هل يستحسن أن يترك الناس وما هم اليوم عليه أنهم يغيبون نظرهم عن الفوائت القديمة ويبدءون بقضاء هذه الفائتة القريبة ويقدمونها على الفوائت الكثيرة القديمة فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهور.
وربما إن لم يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلوا عن الاشتغال عوضها بشيء من فوائتهم القديمة. وانظر آخر العواصم من القواصم فإنه يرشح هذا المأخذ، ومن نحوه ما حكاه عياض أن القابسي وابن اللباد اختلفا فيما يأخذه بنو عبيد من الزكوات.
وكان ابن اللباد يفتي بأنها تجزئ، وإن كان بنو عبيد لا يقرون بالزكاة المفروضة لأنا إن قلنا: لا تجزئ لم يؤد الناس شيئا، فلأن يؤدوا بتأويل خير من تركها عامدين.
قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: وكنت أستحب ذلك إلى أن أحدث بنو عبيد في الزكاة أمرا آخر من صرفها للنصارى، انظره في المدارك.