الإمام مالك.
(أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق) تقدم قول ابن القاسم: ما اغتصب من دواب أو رقيق أو سرقة وطال مكثها بيده، فليس لربها أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها. ولا ينظر إلى تغير سوق بخلاف المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا فربه مخير. انظر عند قوله " وغلة مستعمل ". وذكر ابن رشد مثل هذا عن ابن القاسم ثم قال: وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إن سافر غاصب الدابة سفرا بعيدا ثم ردها بحالها خير ربها وأمر المكتري والغاصب واحد.
(وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد إن سلمت) انظر هذا الإطلاق وقد تقدم عند قوله " وغلة مستعمل " قول ابن القاسم في المكتري والمستعير يتعدى ثم يردها بحالها أن ربها مخير إن شاء أخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة بخلاف السارق والغاصب. انظره هناك.
(وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته) من المدونة: قال ابن القاسم: وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت، ضمن وخير ربها. فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في الزيادة، أو أخذ منه كراء الزيادة ولا قيمة عليه، وله على المكتري - الكراء الأول بكل حال، ولو ردها بحالها، والزيادة يسيرة مثل
البريد واليوم وشبهه لم يلزم قيمتها وإنما له كراء الزيادة انتهى.
(وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو
جنى هو أو أجنبي خير فيه كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ) . ابن رشد: يفيت المغصوب النقصان والعيوب وإن لم تكن مفسدة، كانت بأمر سماوي أو بجناية الغاصب أو جناية غيره غير أنها إن كانت بأمر من السماء لم يكن للمغصوب منه إلا أن يضمنه قيمته يوم الغصب أو يأخذه ناقصا عند ابن القاسم، وإن كانت بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يسقط عنه حكم الغصب، فيأخذه وما نقصته جنايته يوم الجناية عند ابن القاسم أيضا، وإن كانت بجناية غير الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمن الغاصب يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني، وبين أن يسقط عن الغاصب طلبه ويتبع الجاني بحكم الجناية.
وقال أشهب: من غصب شابة فصارت إلى تغيير يسير كانكسار النهدين ونحوه له تضمينه قيمتها إن شاء انتهى. فقد تحصل من هذا أنه مخير في العيب السماوي بين أخذه بنقصه وبين أخذه قيمتها بخلاف العيب من
الغاصب فإنه مخير بين أخذه مع ما نقصه وبين أخذ قيمته، وكذا إن كان العيب بجناية من غير الغاصب لكن إن أخذه أتبع الجاني بما نقصه انتهى.
وانظر قوله " وإن قل " لو قال " ولو قل " لكان مناسبا؛ لأنه في كتاب محمد فرق بين القليل والكثير وعليه عول في التفريع.
قال اللخمي: وهو أبين يعني أنه لا يضمن من العيب اليسير. وأما مسألة الصبغ فمن المدونة قال ابن القاسم: ومن غصب ثوبا فصبغه، خير ربه في أن يأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه أو يعطيه قيمة صبغه ويأخذ ثوبه، ولا يكونان شريكين في الغصب. انظر لو سقط ثوب في قدر صباغ فانصبغ الثوب قالوا: يكونان شريكين فيه، هذا بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه.
(وفي بناء في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها) من المدونة قال مالك: من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب: اقلع الأصول والبناء إن كان لك منفعة إلا أن يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصول مقلوعا. ابن المواز: بعد طرح أجرة القلع فذلك له انتهى. وقد تقدم عند قوله " وأخذ ما لا عين له قائمة " قول ابن رشد هذا إن كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه.