[كتاب الغصب]
[باب في ضمان المغصوب وما يطرأ عليه من زيادة أو نقصان]
وفيه بابان: الأول في الضمان وفيه ثلاثة أركان: الأول الموجب والموجب فيه والواجب. الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب من نقصان أو زيادة أو تصرف، والفرق بين الغاصب والمتعدي.
وقال ابن رشد: التعدي على رقاب الأموال ينقسم سبعة أقسام، لكل قسم منها حكم يختص به. وذلك كله يحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي أخذ الأموال على وجه الغصب من غير حرابة، أو على وجه الاختلاس، أو على وجه السرقة، أو على وجه الخيانة، أو على وجه الإدلال، أو على
وجه الجحد والاقتطاع (الغصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة) ابن الحاجب: الغصب أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة. ابن عرفة: يبطل طرده بأخذ المنافع. كذلك كسكنى ربع وحرث وليس ذلك غصبا بل تعديا، وإنما الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف وقتال، فخرج أخذه غيلة إذ لا قهر فيه؛ لأنه يموت مالكه وحرابته.
وقال المازري: أحسن ما قيل: إن من قصد إلى التعدي على منفعة الشيء كعبد يستخدمه وثوب يلبسه ولم يقصد إلى الاستيلاء على رقبة العين والثوب ولا الحيلولة بينها وبين ربها في التصرف في ملكه على حسب ما يتصرف به المالك في الرقاب، فإن هذا يسمى تعديا، وكذلك إذا أتلف بعض أجزاء الشيء قاصدا ذلك البعض معرضا عن الاستيلاء على
ما سواه من أجزاء الشيء كرجل قطع يد عبد رجل أو قطع من ثوبه بعضه.
وقال ابن يونس: القضاء: إن المتعدي يفارق الغاصب في جنايته؛ لأن المتعدي إنما جنى على بعض السلعة، والغاصب كان غاصبا لجميعها فضمنها يومئذ بالغصب.
(وأدب مميز) ابن رشد: يجب على الغاصب لحق الله الأدب والسجن على قدر اجتهاد الإمام ليتناهى الناس عن حرمات الله إلا أن يكون صغيرا لم يبلغ الحلم فإن الأدب
يسقط عنه لحديث " رفع القلم عن ثلاث ". وقيل: إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصبي في المكتب، وأخذ بحق المغصوب منه وإن كان صبيا لا يعقل فقيل: إن ما أصابه هدر كالبهيمة العجماء. انظر عند قوله.
(كمدعيه على صالح) من المدونة قال ابن القاسم: من ادعى على رجل غصبا وهو ممن لا يتهم بذلك عوقب المدعي، وإن كان متهما بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه، فإن نكل لم يقض عليه حتى يرد اليمين على المدعي كسائر الحقوق (وفي حلف المجهول قولان) الذي لابن يونس: المتهم يحلف والذي هو من أوساط الناس لا يحلف ولا يؤدب راميه والخير يلزم راميه الأدب، وأشهب يقول: لا
أدب على مدع.
(وضمن بالاستيلاء) ابن عرفة: مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب يوجب الضمان.
وقال أيضا: مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو بجناية غيره عليه.
وقال ابن يونس: يضمنه يوم الغصب. وإن هلك من ساعته بأمر من الله أو بجنايته أو جناية غيره أو كانت دارا فانهدمت قال مالك: من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه.
وقال ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت: غرم قيمتها. ابن عبدوس: وقاله أشهب وذلك كله في العروض وغيرها (وإلا فتردد) ابن عرفة: حاصل كلام ابن الحاجب وشارحه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء وليس المذهب كذلك. انظره أنت.
(كأن مات أو قتل عبد قصاصا) من المدونة: ما مات من الحيوان أو انهدم من الربع بيد غاصبه بقرب الغصب أو بغير قربه بغير سبب الغاصب فإنه يضمن قيمته يوم الغصب. ابن عرفة: وموت المغصوب بحق قصاص أو حرابة كموته.