قال ابن القاسم: وأما ما أدخله بوعده في لازم فذلك الوعد يلزم. قال مالك: إلا أن يموت المعطي قبل القبض. ومن نوازل سحنون: من جامع البيوع في المشتري يخاف الوضيعة فيقول له البائع لا تأس قد حط الله عنك من ثمنه كذا، ثم إن المشتري باع بربح قال: لا تلزم الحطيطة. ابن رشد: صار السبب شرطا لها فوجب بطلانها بارتفاع الشرط مثل ما في سماع يحيى في الذي أراد سفرا فينتظر صاحبه دينه فينظره ثم يبدو له عن السفر قال: تسقط النظرة. اللخمي: إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه.
(وإلا فالمعتاد) هذه عبارة ابن الحاجب: وعن ابن القاسم: إن كانت العارية ليبني ويسكن ولم يضربا أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأمد. ابن يونس: وهذا صواب؛ لأن العرف كالشرط. (وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات) تقدم النقل عند قوله " وندب إعارة داره وله أن يرجع
إن دفع ما أنفق أو قيمته " انظر هناك.
(وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب) من المدونة قال ابن القاسم: وإن أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله، فلك أن تعطيه قيمة البناء أو الغرس مقلوعا.
قال محمد: بعد طرح أجرة القلع وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه إذا قلع مثل الجص ونحوه فلا شيء للباني فيه، وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا يبلغه فليس لك هاهنا إخراجه قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك قائما.
(وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له بيمين إلا أن يأنف مثله عنه) من المدونة قال ابن القاسم: من ركب دابة رجل إلى بلد
وادعى أنه أعاره إياها وقال ربها بل: اكتريتها مني، فالقول قول ربها. ابن يونس: لأنه ادعى عليه معروفا. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره.
(كزائد المسافة إن لم يزد) من المدونة قال ابن القاسم: وجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضعه فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر: فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه. وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم: وذلك إذا ركب ورجع وإن لم يركب بعد فالمعير مصدق مع يمينه. وكمن أسكنته دارا أو أخدمته عبدا فبعد سنة قال هو: المدة سنة، وقلت أنت: ستة أشهر فهو مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه، ولو لم يقبض المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك. ابن يونس: وهذا من قوله يريد أن القول قوله في رفع الضمان والكراء؛ لأن مستعير الدار لو ثبت عداؤه بمجاوزة المدة التي استعارها إليها فانهدمت الدار بأمر من الله في تلك المدة لم يضمنها؛ لأنه إنما تعدى على السكنى فلا يكون أسوأ حالا من غاصب السكنى، فكيف بمن لم يثبت عداؤه؟ فإذا ثبت أنه لا يضمنها لم يبق إلا أن يكون القول قوله في السكنى ودفع الكراء.
(وإلا فللمستعير في نفي الضمان والكراء) تقدم قول ابن القاسم: إذا رد المستعير الدابة فالقول قوله.
قال ابن يونس: والقول قوله في رفع الضمان والكراء.
(وإن برسول مخالف) لأشهب: من بعث رسولا إلى رجل يعيره دابة إلى برقة فأعاره فركبها المستعير إلى برقة فعطبت فقال المعير إنما أعرته إلى فلسطين وقال الرسول بل إلى برقة، فشهادة الرسول هاهنا لا تجوز للمستعير ولا عليه؛ لأنه إنما يشهد على فعل نفسه، ويحلف المستعير أنه ما استعارها منه إلا إلى برقة ويسقط عنه الضمان.