(أو خدمة لغير محرم) واللخمي شرط عارية خدمة الإماء كونه لمن لا تخشى متعته بهن فتجوز للنساء ولغير بالغ ولذي محرم منهن كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم، هؤلاء بالانتفاع بالخدمة على ضربين: فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدوم جاز أن يستخدمه، ومن لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة، وتكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له.
وقال قبل ذلك: إجارة الرجل المرأة على خمسة أوجه: فإن كان عزبا لم يجز مأمونا كان أو غير مأمون، وإن كان له أهل وهو مأمون جاز، وإن كان غير مأمون في هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل، وإن كانت متجالة لا أرب للرجال فيها جاز، وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان
(أو لمن يعتق عليه وهي لهما) تقدم نص اللخمي: من لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه ويكون منافع ذلك العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له (والأطعمة والنقود قرض) هذا نص المدونة وتقدم نص اللخمي عند قوله: " عينا ".
(بما يدل) ابن شاس: الصيغة ما دل على معنى العارية. ابن عرفة: بحسب اللفظ والقرينة. من المدونة: لو قال أسرج لي دابتك لأركبها في حاجة
فيقول اركبها حيث أحببت، فهذا يعلم أنه لم يسرجها له إلى الشام.
(وجاز أعني بغلامك لأعينك بغلامي إجارة) ابن شاس: لو قال أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما فليس بعارية بل ترجع إلى حكم الإجارة لكن أجاز ابن القاسم ورآه من الرفق. وسمع ابن القاسم: من قال لرجل أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يوما أو يومين وأعينك بغلامي أو ثوري يوما أو يومين لا بأس بذلك للرفق انتهى. وقد تقدم من هذا في الخيار عند قوله " وأجير تأخر شهرا ".
(وضمن المغيب عليه إلا ببينة) من المدونة قال ابن القاسم: العارية مضمونة فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض، فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرق أو انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه، وإن كان كثيرا ضمن قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه تضييع أو تفريط بين فيضمن.
(وهل وإن شرط نفيه تردد) ابن رشد: وإن شرط المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان. قاله ابن القاسم وأشهب في العتبية وهو عن ابن القاسم أيضا في بعض روايات المدونة. ابن عرفة: ونقله الجلاب عن المذهب وفي غير نسخة من اللخمي.
قال ابن القاسم وأشهب: إن شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبهها له شرطه ولا شيء عليه (لا غيره) من المدونة قال ابن القاسم: كل ما علم بالبينة أنه هلك أو نقص فيما استعير له فلا يضمنه، ولا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو غيره وهو مصدق في تلفه، ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه.
(ولو بشرط) ابن رشد: إن اشترط المعير على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه أو مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف.
(وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس أنه ما فرط وبرئ) ابن الحاجب: ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف ما أراد فسادا ويبرأ.
راجع ابن عرفة هنا فإن في هذا كلاما يطول. وانظر أول ترجمة من تضمين الصناع من ابن يونس قال: وكل ما في الرهون وتضمين الصناع يجري مثله في العارية.