وانظر مسألة نزلت في كافر حمل أمانة فادعى ضياعها. وفي الزاهي: لا يؤتمن الكافر.
وقال ابن عرفة: الأظهر جوازه إن كان مأمونا. ومن الاستغناء: المسلم يستحمل النصراني مالا ليدفعه إلى من يأمره بمنزلة المسلمين قال مالك: ولا أحب لمسلم أن يبضع مع كافر ولا يأمنه على شيء من بيع ولا شراء. ومن الاستغناء أيضا: إن ادعى تلف الوديعة لا يمين عليه إلا إن كان غير مأمون أي متهما بالخيانة فإنه يحلف ما فرط ولا ضيع، وليس عنده من سببها شيء وبرئ.
وأما إن كان شريبا أو زانيا أو غير ذلك من وجوه الفسق غير الخيانة فلا يمين عليه، وإن ادعى رب الوديعة أنه غير مأمون لم يقبل قوله؛ لأنه رضي أمانته. ابن شاس.
[كتاب العارية]
[في أركان العارية وأحكامها وفصل الخصومة فيها]
كتاب العارية.
والنظر في أركانها وأحكامها وفصل الخصومة فيها. أما الأركان فالمعير والمستعير والمستعار والصيغة. وأما أحكامها فأربعة وهي: الضمان والتسلط على الانتفاع واللزوم والحكم الدافع لزوم الخصومة.
وقال الجوهري: العرية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار. ابن عبد السلام: أنكر هذا عليه ابن عرفة. قيل: إنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعيلة، ويحتمل أن يكون من عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها " فاعولة " أو " فعيلة " على القلب وهي مصدرا: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فيدخل العمرى والإخدام لا الحبس. واسما: مال ذو منفعة مؤقتة ملكت لا بعوض.
(وصح وندب إعارة) سيأتي لابن الحاجب أن العارية تصح من مالك المنفعة بلا حجر.
وقال ابن يونس:
العارية مندوب إليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كل معروف صدقة» . ابن عرفة: ويعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكا، وحرمتها ككونها على معصية، وكراهتها وإباحتها.
(مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا) ابن عرفة: ما منع في الإجارة فأحرى في العارية.
وفي المدونة: إن استأجرت ثوبا لا تعطه
غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك.
وفي الزاهي: من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة. وقول ابن شاس وابن الحاجب " المعير مالك المنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر " يؤيده قولهما للرجل أن يؤاجر ما أوصي له به من سكنى دار أو خدمة عبد إلا أن يراد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة. (لا مالك انتفاع) انظر في الشركة عند قوله " وبدئ في بناء بطريق " أن أصحاب حبس المدارس لا تجوز لهم عارية.
(من أهل التبرع عليه) ابن عرفة: المستعير قابل ملك المنفعة فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولد والده. وقول ابن الحاجب " المستعير أهل للتبرع عليه " قاصر؛ لأن الكافر والولد أهل للتبرع عليه.
(عينا لمنفعة) اللخمي: العارية هبة المنافع دون الرقاب. ابن شاس: فلا تعار المكيلات ولا الموزونات وإنما يكون قرضا؛ لأنها لا تراد إلا لاستهلاك أعيانها، وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت ليتصرف فيها. اللخمي: ولو استعيرت لتبقى أعيانها كالصيرفي يجعلها بين يديه ليرى أنه ذو مال فيقصده البائع أو المشتري، فهذه تضمن إذا لم تقم البينة على تلفها ولا تضمن مع الشهادة على تلفها.
(مباحة) ابن شاس: من شرط المستعار أن يكون الانتفاع به مباحا فلا يستعار الجواري للاستمتاع، ويكره استخدام الإماء إلا من المحرم والنسوان أو لمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان. (لا كذمي مسلما) تقدم نص ابن عرفة: لا يعار كافر عبدا مسلما. (وجارية لوطء) تقدم نص ابن شاس: لا يستعار الجواري للاستمتاع.