وقال ابن شعبان: من سئل قبول وديعة ليس عليه قبولها وإن لم يوجد غيره. ابن عرفة: ما لم يتعين عليه قبولها لهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة يعرض ظالم لبعض أهلها انتهى.
ونحو هذا لابن رشد قال: يلزمه القبول فيه قياسا على من دعي إلى أن يشهد على شهادة أنه يلزمه ذلك إن لم يكن في البلد من يشهد غيره.
(وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله) من المدونة قال ابن القاسم: من أودع صبيا صغيرا وديعة بإذن أهله أو بغير إذنهم فضاعت لم يضمن، يريد وكذلك السفيه؛ لأن أصحاب ذلك سلطوا يديه على إتلافه.
قال مالك: ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له إتباعه بثمن ولا قيمة، ولا ابتاع من الصبي سلعة ودفع إليه الثمن فأتلفه فالمبتاع ضامن للسلعة ولا شيء له قبل الصبي من الثمن. ابن عرفة: الجواب في إتلافه صواب والسؤال في ضياعها مشكل؛ لأنه في ذلك كالرشيد. اللخمي: ولا تباعة على الصبي ولا على
السفيه إلا أن يثبتا أنهما أنفقا ذلك فيما لا غنى لهما عنه فيتبعا في المال الذي صرفاه، فإن أذهبا ذلك المال وأفادا غيره لم يتبعا فيه.
وقال ابن شاس: من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله أو بغير إذنهم فأتلفه الصبي أو ضيعه لم يضمن؛ لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه، وكذلك السفيه. ومن نوازل البرزلي: أفتى الشيخ أبو محمد بن أبي زيد بضمان رجل أعطاه صبي مالا وديعة ثم رده عليه؛ لأنه رده لمن لا يجوز له أن يعطاه.
(وتعلقت بذمة المأذون عاجلا) من المدونة: ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة في يده فذلك في ذمته لا في رقبته؛ لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع وليس للسيد أن يفسخ ذلك منه.
(وبذمة غيره إلا أن يسقطه السيد) من المدونة قال مالك: إن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوما إلا أن يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له؛ لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن العبد في رقه وبعد عتقه.
(وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما) قال ابن القاسم في العتبية: فيمن بيده وديعة مائتا دينار فأتى رجلان كل واحد يدعيها ولا يدري لمن هي منهما قال: تكون بينهما بعد أيمانهما، فمن نكل منهما فلا شيء له وهي كلها لمن حلف، وأما في الدين فيغرم لكل واحد منهما مائة.
(وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل) من المدونة قلت: فالرجل يستودع الرجلين أو يبضعهما عند من يكون ذلك منهما؟ فقال مالك في الوصيين: إن المال يجعل عند أعدلهما.
قال مالك: فإن لم يكن عدلين وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين.
قال ابن القاسم: ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله. قال سحنون: وإن اقتسم المودعان أو العاملان المال في القراض لم يضمنا.
قال يحيى: ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه.
وقاله أشهب خلافا لابن حبيب أن كل واحد يضمن ما سلم وما صار بيده؛ لأنه يضمن ما سلم بالتسليم وما صار بيده برضاه برفع يد الآخر عنه. انظر إيداع المحرم.
قال اللخمي: لا يجوز لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يخلون رجل
بامرأة ليس بينه وبينها محرم» وقد أجاز مالك لمن ادعى أمة وأقام شاهدا وضع قيمتها ويسافر بها إن كان مأمونا، ومنعه أصبغ.