قال عبد الحق: من أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم عليه فهو مصدق في الرد وليس كمن أخذها ببينة، وكذا إن أقر المودع عند بينة أنه قبض من فلان وديعة.
(لا بدعوى التلف) من المدونة قال مالك: إذا قبض قراضا أو وديعة ببينة
لا يبرأ بقوله رددت ويصدق إذا قال ضاع مني.
(أو عدم العلم بالرد أو الضياع) انظر هذا مع ما يتقرر في نوازل أصبغ لو قال لمودعها ما أدري أرددتها إليك أم تلفت، لم يضمنها إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرأ إلا بها.
ابن رشد: ويحلف ما هي عنده ولقد دفعتها إليك أو تلفت (وحلف المتهم) ابن يونس: قال مالك: لو أقبضه الوديعة أو القراض ببينة فقال ضاع مني صدق، يريد ولا يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف.
قال ابن عبد الحكم: وإن نكل المتهم عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين هنا. ابن يونس: الفرق بين دعوى الرد ودعوى الضياع أن رب الوديعة في دعواه الرد يدعي يقينا أنه كاذب فيحلف، كان متهما أو غير متهم.
وفي دعوى الضياع لا علم له بحقيقة دعواه وإنما هو معلوم من جهة المودع، فلا يحلف إلا أن يكون متهما وهذا هو الصواب (ولم يفده شرط نفيها) ليس هذا من تمام الفرع قبله.
قال في المدونة: من دفعت له مالا ليدفعه إلى رجل لم يبرأ إلا ببينة. عبد الحق: فلو شرط أن لا يمين عليه لم ينفعه؛ لأن اليمين إنما ينظر فيها حين تعلقها فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن
بعد بخلاف لو شرط دفعه بغير بينة فإنه لا يضمن ولو لم تقم له بينة. انظر تصور هذا في الخارج (فإن نكل حلفت) ما نقل ابن يونس في المتهم إذا نكل إلا عدم رد اليمين.
وقال ابن رشد: الأظهر أن تلحق اليمين إذا قويت التهمة وتسقط إذا ضعفت وأن لا ترجع إذا لحقت، فيبقى النظر هل يكون قوله: " فإن نكل حلفت " راجع إلى مسألة " ولم يفده شرط نفيها " أو هو بالنسبة إلى دعوى الرد فانظره أنت (ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة) تقدم قول مالك: لو شرط الرسول أن يدفع المال بغير بينة لم يضمن لقوله - عليه السلام -: «المؤمنون عند شروطهم» .
(وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم يقبل عذره فتصايحا فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة، فلما كان في غد قال ذهبت قبل أن تلقاني، ضمن؛ لأنه أقر بها. وإن قال لا أدرى متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه.
قال أصبغ: ويحلف ما علم بذهابها حين منعه (كقوله بعده بلا عذر) قال ابن القاسم: إن قال ذهبت بعدما حلفت وفارقتك ضمنها؛ لأنه منعها إياه إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع فيه أن يرجع ويكون عليه فيه ضرر فلا يضمن.
قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أنا مشغول إلى غد فرجع إليه فقال تلفت قبل مجيئك الأول أو بعده، فلا ضمان عليه. وكذلك لو قال لا أدفعها إليك إلا بالسلطان فترافعا إليه فضاعت بين سؤاله إياه وبين إتيانه السلطان، فلا ضمان عليه لأن له في ذلك عذرا يقول خفت شغبه وأذاه (لا إن قال لا أدري متى تلفت) انظره قبل قوله: " بعده ".
(وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة) ابن رشد: لو أبى من دفعها إلا بالسلطان فهلكت في ترافعهما ففي ضمانه
فيها وفي الرهن وإن كان قبضها ببينة ونفيه وإن كان بغيرها ثالثها إن كان بغير بينة لابن دحون وابن عبد الحكم وابن القاسم انتهى.