(وإن بعثت إليه بمال فقال: تصدقت به علي وأنكرت حلف والرسول شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان) من المدونة قال مالك: وإن بعثت إلى رجل بمال فقال تصدقت به علي وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة وتقول بل هو إيداع، فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه. قيل لمالك: كيف يحلف ولم يحضر؟ قال: كما يحلف الصبي مع شاهده في دين أبيه.
وقال أشهب: لا تجوز شهادة الرسول؛ لأنه يدفع عن نفسه الضمان.
قال أبو محمد: يريد أشهب أن المتصدق عليه عديم قد أتلف المال ولا بينة للرسول على الدفع، فأما وهو مليء حاضر فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له، وكذلك إن قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له. ابن يونس: وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقا لقول ابن القاسم، وكذلك علل محمد قول ابن القاسم، وعلل غيره قول أشهب أنه إنما لم تجز شهادته؛ لأنه دفع دفعا لم يؤمر به، وذلك أن الآمر إنما أمره أن يدفع على جهة الإيداع فدفع هو على جهة التمليك فلا تجوز شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقر به من الدفع، وابن القاسم إنما أجاز شهادته؛ لأنه أذن له في الدفع فدفعه والمأمور حاضر فلم
يستهلك بدفعه على باب التمليك. راجع ابن يونس.
(وبدعوى الرد على وارثك) ابن شاس: أما دعواه الرد على غير من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا يقبل إلا ببينة. وكذلك دعوى وارث المودع على المالك يفتقر إلى البينة أيضا، وسواء كان القبض في جميع الصور ببينة أو بغير بينة.
وفي الموازية: إن قال المودع أو العامل رددنا المال لوصي الوارث لموت رب المال لم يصدقا إلا ببينة أو إقرار الوصي ولو كان قبضها بغير بينة؛ لأنهما دفعاها إلى غير من قبضها منهما.
(أو المرسل إليه المنكر) من المدونة: من دفعت إليه مالا ليدفعه إلى رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل، فإن لم يأت الدافع إليه ببينة ضمن. قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة كالوصي يدعي الدفع إلى الأيتام. ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن، وإن لم تقم بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط لقوله - عليه السلام -: «المؤمنون عند شروطهم» . عبد الحق: وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه، وسيأتي هذا عند قوله: " ولم يفده شرط نفيها " وعند قوله: " إلا إن شرط الدفع " فالفرعان معا من
تمام هذه المسألة.
(كعليك إن كانت لك بينة) من المدونة: من بيده وديعة أو قراض لرجل فقال له: رددت ذلك إليك، فهو مصدق إلا أن يكون قبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة. ولو قبضه ببينة فقال ضاع مني أو سرق صدق.
وقال ابن رشد: الأمانات التي بين المخلوقين أمرهم الله فيها بالتقوى والأداء ولم يأمرهم بالإشهاد كما فعل في مال اليتيم، فدل ذلك على أنهم مؤتمنون في الرد إلى من ائتمنهم دون إشهاد، فوجب أن يصدق المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع كما تصدق المرأة فيما ائتمنها الله عليه مما خلق في رحمها من الحيضة والحمل إلا أن يكون دفعها إليه بإشهاد فيتبين أنه إنما ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق في الضياع الذي ائتمنه عليه ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه ولم يأتمنه عليه. هذا قول مالك وجميع أصحابه.
(مقصودة) ابن عرفة: قيد اللخمي وعبد الحق والصقلي البينة بأنه قصد بها التوثق منه.