الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، وأما في وضعها على نعليه أو حملها من موضع أودعها إلى داره في يده أو كمه فهو غير متعد في ذلك، فنسيانه إياها في موضع أو نسيانه إياها في كمه حتى سقطت أمر يعذر به كالإكراه على أخذها منه.
(وبدخوله الحمام بها) سحنون: من أودع وديعة فصيرها في كمه مع نفقته ثم دخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها فإنه ضامن. ابن يونس: لعله إنما ضمنه لدخوله الحمام بها (وبخروجه بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه) تقدم عند قوله " وبنسيانها ".
(وبإيداعها وإن بسفر) ابن عرفة: موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو حجرها فما فوقها فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها. ومن المدونة أيضا: وإن
أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره فضاع ضمن.
(لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك) من المدونة: من أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه لترفعه له في بيته ومن شأنه أن يرفع له فيه لم يضمن ما هلك من ذلك وهذا ما لا بد منه، وكذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو دفعه في صندوقه أو بيته ونحوه لم يضمن. قال: ويصدق أنه دفعه إلى أهله أو أنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها وإن لم تقم له بينة. ابن يونس: وكان المودع على ذلك أودعه فصار كالإذن له في ذلك ولو لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته، وإن كان لا يثق بماله إليهم فدفع الوديعة إليهم فإنه يضمن. ابن يونس: وظاهر الكتاب يؤيده. هذا وقد قال محمد: إن لم يكن شيء من هذا ورفعها
عند غير من يكون عنده ماله والقيام له به ضمن.
(إلا لعورة حدثت) اللخمي: إذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكان ذلك أمرا حدث بعد الإيداع جاز له أن يودعها ولا ضمان عليه، وإن كان ذلك الخوف متقدما قبل الإيداع والمودع عالم لم يكن له أن يودعها، فإن فعل ضمن. (أو لسفر عند عجز الرد) ابن عرفة: سفره وخوف عورة منزله عذر. أبو محمد: ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة. ابن يونس: كدفعه لزوجته وخادمه وينبغي على أصولهم إن لم تقم به بينة أن يضمن؛ لأنه دفع إلى غير من دفع إليه لكنهم لم يضمنوه للعذر. ومن المدونة: إن أراد سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب فليودعها إلى ثقة. ابن عرفة: ظاهره ولو كان دونه في ثقته (وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر) اللخمي: إذا ثبت الإيداع والوجه الذي أوجب ذلك وهو خوف موضعه أو السفر برئ المودع. ومن المدونة: لا يصدق في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة.
(وبرئ إن رجعت سالمة) من المدونة: من أودع وديعة عند غيره ثم استردها منه فضاعت لم يضمن كقول مالك إن أنفق منها ثم رد ما أنفق لم يضمن.
(وعليه استرجاعها إن نوى الإياب) اللخمي: إن أودعها عند حدوث السفر ثم عاد من سفره؛ فإن كان سفره ليعود كان عليه أن يأخذها ويحفظها؛ لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره، وإن كان سفره على وجه الانتقال ثم عاد كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب. انظر هذا في ابن عرفة من بعث من رجل بضاعة بمصر فعرضت له حاجة إلى المدينة فبعث بها مع من يثق به، ومن بعث مع رجل بنفقة يشتري له بها متاعا فدفعها المرسل إليه لمن يشتري له. ومن نوازل البرزلي: إن الذي وقعت به الفتوى إذا خبأ القراض أو غيره خوف مغرم السلطان فاطلع عليه وأخذ كله أنه ضامن بخلاف ما في الرواية إذا رأى العدو فألقى الوديعة في شجرة فضاعت أنه لا يضمن؛ لأن المسألة الأولى أمر مدخول عليه وإخباؤه يؤدي إلى جائحته. انظر رسم شك من كتاب البضائع والوكالات. ومثل ذلك دفعها لفارس ينجو بها أو يبعث بالبضاعة مع غيره لإقامته بذلك الموضع أو لسفره لموضع آخر.