وفي كتاب ابن سحنون: هو ضامن؛ لأنه لما ركبها ضمن بالتعدي إلا إن أقام بينة أنه نزل عنها سالمة ثم تلفت. وقال بعض أصحابنا: هو ضامن حتى يردها لحالها. ابن يونس: وهذه الأقوال في مسألة الثوب والدابة جارية على الخلاف في قول مالك في رده لما تسلف من الوديعة. ومن المدونة: إن أراد سفرا وخاف عورة منزله فيودعها ثقة. ابن عرفة: ظاهره ولو كان دونه في ثقته. ابن شاس: إن سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن، فإن سافر بها عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلا لم يضمن. ابن شاس وإن أودعها عند غيره لغير عذر ثم استردها لم يضمن بعد ذلك كرده لما تسلف منها. وانظر حكم البضاعة قال مالك: ليس السفر كالحضر.
قال ابن شاس: وإنما دفع له المال في السفر ليكون معه فيضمن البضاعة إن دفعها لغيره. وانظر إذا عرض له إقامة أثناء طريقه، هل يضمن إن لم يبعثها لربها أو العكس. انظر رسم شك من سماع ابن القاسم من البضائع والوكالات.
(وحرم سلف مقوم ومعدم) اللخمي: ليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيرا، فإن كان موسرا، فإن كانت الوديعة عروضا أو مما يقضى فيه بالقيمة أو مما يكال أو يوزن وكان يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله كالكتان فليس للموسر أيضا أن يتسلفها (وكره النقد) الباجي: اختلف في جواز التسلف من الوديعة بغير إذن ربها؛ ففي المعونة أنه مكروه.
وفي العتبية عن مالك تركه أحب إلي، وقد أجازه بعض الناس فروجع في ذلك فقال: إن كان له مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن لا بأس به. الباجي: وهذا في الدنانير والدراهم. ووجه الجواز إذا قلنا إن
الدنانير والدراهم لا تتعين كأنه لا مضرة على المودع في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها وقد كان له أن يرد مثلها ويتمسك بها مع بقاء أعيانها، ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة فجاز للمودع الانتفاع به، ويجري في ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء سراجه، وهذا بخلاف تسلف الوصي مال اليتيم فإنه آثم (والمثلي) تقدم اللخمي أن مثل الكتان لا يجوز تسلفه قال: وأما القمح والشعير ونحوه، فهل يجوز سلفه كالدراهم؟ ظاهر المدونة أنه مثلها. وقال الباجي: الأظهر عندي المنع، ويجيء على قول القاضي أبي محمد أنه يبرأ برد مثله إباحة ذلك لهم انتهى. انظر عزو هذا للقاضي وهو نص المدونة.
(كالتجارة) من المدونة: لا يتجر باللقطة في السنة ولا بعد السنة كما في الوديعة.
(والربح له) من الموطأ قال مالك: إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له؛ لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه. أبو عمران: وهذا قول مالك والليث وأبي سفيان؛ لأنه إذا رد المال طاب الربح له غاصبا كان للمال أو مستودعا عنده وتعدى فيه الباجي. قوله: " فإن ذلك الربح له " يريد إن كانت الوديعة عينا وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين ولذلك قال: إن كانت الوديعة طعاما فباعه بثمن فإن صاحبه مخير بين إمضاء البيع وأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه. ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة. ويتعلق بذلك معنى آخر وهو أن المودع لم يبطل على المودع غرضه من الدراهم؛ لأنه إنما أمره بحفظها. ولو كانت بضاعة أمره أن يشتري بها سلعة معينة أو غير معينة فاشترى بها سلعة لنفسه، فإن صاحب البضاعة مخير بين أن يضمنه مثل بضاعته أو يأخذ مثل ما اشترى بها. ووجه ذلك أنه قد رام أن يبطل عليه غرضه من بضاعته ويستأثر بربحها فلم يكن له