(وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضي به دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه) ابن شاس: إذا استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن مال فلا يأخذه المستلحق.
قال ابن القاسم: ويوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته وقضي به دينه، وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم. ابن شاس.
[كتاب الوديعة]
[الوديعة ضمان عند التلف ورد عند البقاء]
وحقيقتها استنابة في حفظ المال وهي عقد أمانة. ثم للوديعة عاقبتان: ضمان عند التلف ورد عند البقاء. فأما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير وللتقصير سبعة أسباب (الإيداع توكيل بحفظ
مال) ابن عرفة: الوديعة بمعنى الإيداع: نقل مجرد ملك ينقل فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الربع. وقول ابن شاس: " استنابة في حفظ المال " يبطل عكسه ما دخل وطرده ما خرج.
(وضمن بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها) أشهب وعبد الملك: من أودع جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن فنقلها من موضع في بيته إلى موضع فانكسرت في موضعها ذلك لم يضمنها، ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى في بيته بشيء يريد غيرها فأصابها
فانكسرت ضمنها انتهى.
وليس في هذا النص أنه نقلها نقل مثلها، قال ابن عرفة: وزاد هذه الزيادة ابن الحاجب وهي زيادة حسنة موافقة للأصول كالراعي يضرب الشاة إن ضربها ضرب مثلها لم يضمن.
قال شهاب الدين: وإن كان الله سبحانه أذن له في حمل عين الوديعة ولم يأذن له صاحبها فالإذن العام لا يسقط الضمان في الإذن الخاص، نظيره الاضطرار لأكل طعام الغير أوجب الشارع عليه تناوله وأذن له في ذلك بخلاف ربه فيغرم له القيمة على الصحيح من القول، ولهذا كان بين الميتة وطعام الغير بالنسبة للشبع فرق. انظر الفرق في ابن الحاجب.
(وبخلطها إلا كقمح بمثله ودراهم
بدنانير للإحراز ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز) ابن عرفة: خلط الوديعة بمثلها مكيلا أو موزونا أو بغير متيسر ميزه مغتفر، وبغيره يوجب ضمانه. ومن المدونة: من أودعته دنانير أو دراهم فخلطها بمثلها ثم ضاع المال كله لم يضمن، وإن ضاع بعضه كان ما ضاع وما بقي بينهما؛ لأن دراهمك لا تعرف من دراهمه، ولو عرفت بعينها كانت مصيبة كل واحدة من ربها ولا يغيرها الخلط. وإن أودعته حنطة فخلطها بحنطة مثلها وفعل ذلك على الإحراز والدفع فهلك الجميع لم يضمن؛ لأن المودع على مثل ذلك دخل وقد يشق على المودع أن يجعل كل ما أودعه على حدة، ولأنه لو تعدى على الوديعة فأكلها ثم رد مثلها ثم ضاعت بعد رده لم يلزمه شيء، فخلطه بمثلها كرد مثلها لم يضمن إذا ضاعت، وإن كانت مختلفة ضمن، وكذلك إن خلطت حنطتك بشعيره ثم ضاع الجميع فهو ضامن؛ لأنه قد أفاتها بالخلط قبل هلاكها؛ لأنها لا تتميز وليس كصنف واحد من عين أو طعام اه.
وانظر قوله: " إنه يضمن بخلطها " ولم يذكر ما يجوز له حينئذ. والذي للخمي: إن كان عند رجل وديعتان قمح وشعير فخلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ما خلط له، فإن اختارا رفع العداء عنه وأن يأخذاه مخلوطا ويكونان شريكين فيه جاز ذلك عند ابن القاسم وأشهب خلافا لسحنون. وقال ابن القاسم: وتكون شركتهما على القيمة يريد قيمة القمح معيبا والشعير غير معيب، ولا يجوز أن