وقال أيضا سحنون وأصبغ: إنه إن لم يكن له وارث معروف ولا موال غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره به ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت بذلك نسبه اه. وهذا الذي قال ابن يونس إنه قولة شاذة لابن القاسم وأحد قولي سحنون وقاله أصبغ.
قال أبو عمر فيه: إنه قول مالك وجمهور أصحابه. وقال ابن رشد: إنه قول ابن القاسم في المدونة مع غيرها.
(وخصه المختار بما إذا لم يطل الإقرار) اللخمي: إن قال رجل لرجل هذا أخي فإذا لم يكن له نسب ثابت يرثه. وقيل: إن المال لبيت المال، وقيل المقر له أولى وهذا أحسن؛ لأن له بذلك شبهة.
ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك
يقول، كل واحد منهم للآخر أخي أو يقول هذا عمي ويقول الآخر ابن أخي ومرت على ذلك السنون ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان حوز. وانظر في فصل التوارث من ترجمة السفيه والمحجور من ابن سلمون: العقود في ذلك وثبوت ذلك بالاسترعاء، وكيف لو لم يرفع شهود الاسترعاء النسب إلى جد واحد،.
(وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدي عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر) سحنون: من
قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي يريد ثم مات قال: فالصغير منهم حر على كل حال؛ لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط والصغير حران بحرية الأم، وإن كان المستلحق الأوسط فالصغير حر، وإن كان الصغير فالأوسط والكبير عبدان ففيهما الشك.
وقال المغيرة: يعتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر؛ لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار، وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران، وإن أراد الأصغر فهو حر وحده، فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا، والأوسط ثابت العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه، والأكبر ثابت العتق في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه.
وقال ابن عبد الحكم: يعتقون كلهم بالشك. اه. نقل ابن يونس.
وكذا نقلها ابن عرفة عن النوادر ونقل سحنون في نوازله مثل قول المغيرة فراجعه أنت. (وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة) هذا أحد ثلاثة أقوال. ابن القاسم: وخلاف قول مالك.
قال سحنون: من له ثلاثة أعبد ليسوا بإخوة لأم فقال في مرضه أحدهم ابني ومات فقال الرواة: إنه كقوله أحد عبيدي حر. ابن رشد: فإذا مات قبل تعيينه ففي ذلك ثمانية أقوال: قول مالك إنه يعتق منهم الجزء المسمى بعددهم بالقرعة. وثلاثة أقوال لابن القاسم أحدها أن واحدا منهم يعتق بالقرعة وباقي الأقوال لغير مالك وابن القاسم.
وانظر ذكر خليل حكم العتق وليس من هذا الباب وترك حكم النسب الذي هو من هذا الباب. فأما المسألة التي قبل هذه فقال ابن رشد: لا خلاف أنه لا يثبت لواحد منهم نسب ويبقى النظر في الإرث فقال سحنون: ولا ميراث لواحد منهم وقال ابن رشد: على القول بعتقهم جميعا ينبغي أن يكون لهم حظ واحد من الميراث لصحة
الميراث لواحد منهم لا بعينه يختص به من حلف منهم.
(وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر واختلطا عينته القافة) أشهب من نزل على رجل له أم ولد حامل فولدت هي وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها دعي لهما القافة.
ابن رشد: فإن ادعى كل واحد منهما واحدا بعينه ونفى الآخر عن نفسه وجب أن يلحق بكل واحد منهما ما ادعاه، وإن ادعيا معا واحدا بعينه ونفى كل واحد منهما عن نفسه ما سواه فالواجب على أصولهم أن تدعى له القافة كالأمة بين الشريكين يطآنها في طهر واحد فتلد ولدا يدعيانه معا. القرافي: اعلم أن مالكا والشافعي قالا بالقافة في لحوق الأنساب، وخصصه مالك في مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر ما نقل غير هذا في أسرار الفروق.