البائع فالقول قوله قال سحنون: وهذا أعدل. وعبارة ابن عرفة: لو استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه فقال ابن القاسم أول الباب: إن أكذبه من أعتقه لم يصدق.
وقال بعده: إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله، قال سحنون: وهذا أعدل. (وإن كبر) تقدم قول ابن القاسم: إذا أقر بابن لحق به صغيرا كان أو
كبيرا، أنكر الابن أو أقر.
(أو مات وورثه ابن) أشهب: إذا مات ولد الملاعنة وترك مالا وموالي ولم يقر به الأب قبل موته ثم أقر به ولم يترك ولدا ولا ولد ولد لم يصدق؛ لأنه يتهم بجر الولاء والمال إلى نفسه، وقد وجب لأمه ومواليه أو المسلمين إن لم يكن له وارث.
وإن كان ترك ولدا أو ولد ولد ذكرا
أو أنثى صدق ولحق به وورث نصيبه مع بنيه أو بناته وضرب الحد في المسألتين جميعا، لحق الولد أو لم يلحق. قال: وكذلك من باع جارية حاملا ثم أقر بعد موت الابن أنه ابنه لم يصدق، وإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد قال في المدونة: من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به، وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا يرثه (أو باعه ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح) تقدم النص بهذا عند قوله " أو مولى ".
(وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان فيها) انظر ما معنى هذا، وهل هو يشير إلى ما يتقرر.
قال ابن رشد: الرجل مصدق في حمل أمته أنه منه وإن كان مستغرق الذمة بالدين، وأما إن قال ولدت مني ولا ولد معها فلا يصدق وتباع للغرماء إلا أن يكون ذلك قد سمع وفشا أو قاله قبل أن يتداين.
ومن الاستغناء: إن أقر رجل في جارية باعها أنها أم ولده وصدقه المبتاع رجع عليه بالثمن والنفقة، وإن لم يصدقه وكان ممن يتهم على مثلها لم يصدق إلا أن يسمع ذلك منه قبل البيع.
(وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق الولد مطلقا) من المدونة: من ابتاع أمة فولدت عنده فما لا تلحق فيه الأنساب ولم يدعه فادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود هي أم ولد إن لم يتهم فيها.
قال ابن القاسم: إن اتهم فيها وهو
مليء لم يرد إليه إلا الولد بحصته ولا ترد هي حتى يسلم من خصلتين من العدم والصبابة فيها.
قال ابن القاسم: ولو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته، وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء فلترد إليه ويرد الثمن ولا قيمة عليه في الولد، وإن كان غير متهم وهو عديم لحق به واتبع بقيمته يوم أقر به يريد على الصحة ولا ترد الأمة إليه. اه من ابن يونس.
(وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته) من المدونة: إن استلحق ابن أمة لرجل فادعى نكاحها وكذبه السيد لم يلحق به ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه من ربه فيلحق به ويكون حرا كمن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه لأنه أقر أنه ولده بنكاح لا بحرام وإن ابتاع الأم لم تكن به أم ولد. ابن يونس: لأنه أولدها في ملك غيره ولو اشتراها حاملا وادعى أن حملها منه بنكاح فإن الولد يلحق به وتكون هي به أم ولد.
(وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف)
لا شك أن العبارة خانته هنا. ابن عرفة: إقرار من يعرف له وارث محيط بإرثه ولو بولاء لوارث لغو اتفاقا.