[باب في الإقرار بالنسب]
(فصل)
ابن شاس: الباب الرابع في الإقرار بالنسب. روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الاستلحاق تسعة أعشار العلم وهذا الباب أكثره محمول على ذلك (إنما يستلحق الأب) ابن رشد: ولا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق. ومن المدونة: وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت ابني ومثلها يولد
لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به، وإن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى عليه.
ومن كتاب ابن سحنون قال مالك: ولا يصلح استلحاق الجد. ابن رشد: إن قال هذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق، وإن قال أبو هذا ابني أو والد هذا ابني صدق؛ لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولده بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. ومن الاستغناء قال ابن القاسم وغيره: إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ولحق به صغيرا كان أو كبيرا، أنكر الابن أو أقر.
قال في المدونة: ومن ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد.
(بمجهول النسب) من المدونة قال مالك: من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيه لحق به.
قال ابن القاسم: والذي يتبين له كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو هم
من المحمولين من بلدة لا يعلم أنه دخلها كالزنج والصقالبة أو تقوم بينة أن الأم لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت، وأما إن استلحق مسلم محمولا من بلدة دخلها لحق به.
(إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة) ابن شاس: إذا قال لعبده هذا ابني لحق به ما لم يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنا منه أو العرف بأن يستيقن الناس أنه ليس بولده كما إذا كان الغلام سنديا والرجل فارسيا.
(ولم يكن رقا
لمكذبه) من المدونة قال ابن القاسم: إن استلحق صبيا في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه، ولا يرثه إلا ببينة تثبت. ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى ذلك وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت من ولائهما ويرد البائع الثمن؛ لأنه ثمن أم ولد وقيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع، أتقبل دعواه وينقض البيع فيه ولا يعتق؟ قال: أرى إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله. قال سحنون: هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل.
ومن المدونة أيضا قال مالك: من باع صبيا ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه.
قال ابن عبد الرحمن: ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم استلحاقه كمن تعمد طرح ولده فأنفق عليه رجل أنه يرجع عليه بالنفقة فكذلك هذا. وقال غيره: ليس كمن ولده بل هو كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية لا يغرم أجر خدمته، فكذلك هذا لا يرجع بنفقته صغيرا كان أو كبيرا.
وقال غيرهما: إن كان صغيرا لا خدمة فيه رجع بالنفقة، وإن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت أنه خدمه فلا نفقة له والنفقة بالخدمة.
ابن يونس: وهذا أعدلها. ومثله عن سحنون (أو مولى) تقدم نصها: أو بعد أن أعتقه غيره (لكنه يلحق به) تقدم قول ابن القاسم: إن ادعاه بعد عتق المبتاع مضى وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائه.
(وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه) تقدم النص قبل لابن القاسم في باب آخر: إن أعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع فإن لم يتبين كذب