(والاستثناء هنا كغيره) ابن عرفة: الاستثناء في الإقرار على قواعده. ابن شاس: إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له علي عشرة إلا تسعة يلزمه واحدا خلافا لعبد الملك. وعلى المشهور: لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفي.
وكذلك لو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة.
(وصح له الدار والبيت لي) ابن شاس: الاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لفلان إلا ذلك البيت والخاتم إلا الفص.
(بغير الجنس) ابن عرفة: الاستثناء من غير الجنس.
قال المازري: المذهب صحته (كألف إلا عبدا وسقطت قيمته) ابن شاس: الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله علي ألف درهم إلا عبدا ويقال له اذكر قيمة العبد الذي استثنيت ثم يكون مقرا بما
فضل من الألف بقدر قيمته، فإن ذكر أن القيمة تستغرق الألف بطل استثناؤه ولزمه الألف.
(وإن أبرأ فلانا بما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برئ مطلقا ومن القذف والسرقة فلا تقبل دعواه وإن
بصك إلا ببينة أنه بعده وإن أبرأه مما معه برئ من الأمانة إلا الدين) من رسم الرطب في شريكين تحاسبا فكتب أحدهما لصاحبه براءة من آخر حق له قبله ثم جاء يذكر حقا لم يقع اسمه في البراءة فادعى أنه قد دخل في البراءة قال: يحلف ويبرأ.
ومن كان عليه دين فكتب براءة من آخر حق له فأتى بذكر حق له لا يعلم أقبل البراءة هو أم بعدها، إن كان حيا حلف وبرئ، وإن كان ميتا فلا شيء له، ومن ابن سلمون: من اكترى دارا مشاهرة فإن دفع كراء شهر معين براءة لما قبله من الشهور. انظر قبل هذا عند قوله: " فلا نفقة للحمل ". ومن الكافي: من قال لا حق لي على فلان من الحقوق الواجبات من الضمانات والديون، وإن قال لا حق لي قبله أو عنده برئ من الضمانات والأمانات. انظر في أواخر طرر ابن عات ترجمة وثيقة في براءة.
انظر ترجمة جامع في الوصية بالمجهول وما شك فيه وفي آخر وصايا النوادر.