(ودرهم المتعارف) ابن عرفة: الإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق فإن عدما فأقل مسماه. في المعونة: إن قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ومات، حكم بجيد ولزم بنقد بلده. وإن اختلف نقد البلد. فقال ابن عبد الحكم: يلزمه دينار من أي الأصناف ويحلف إن استحلف المقر له. ابن عرفة: هذا إن لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب (وإلا فالشرعي) نحو هذا لابن الحاجب. ابن عرفة: وهو قول ابن شاس ولا أعرفه لأهل المذهب. ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسره به المقر مع يمينه.
(وقبل غشه ونقصه إن وصل) ابن عبد الحكم: إن أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن وصل كلامه. ابن شاس: وكذا التفسير بالدراهم المغشوشة. المازري: إن قيد إقراره بدراهم بصفة لم يؤخذ بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع فيرجع ذلك لاختلاف المتبايعين.
(ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو درهم أو ثم درهمان) ابن شاس: لو قال له علي درهم مع درهم لزمه درهمان. ومن الاستغناء: لو قال له علي مائة درهم مع درهم قضي بهما له، ولو قال له علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع، ولو قال له درهم على درهم أو تحت درهم أو فوق درهم قضي عليه بدرهمين.
ابن شاس: ولو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان، ولو قال درهم ودرهم أو قال درهم ثم درهم لزمه درهمان.
(وسقط في لا بل ديناران) سحنون: من قال لفلان علي ألف لا بل ألفان لزمه ألفان، فإن قال لا بل خمسمائة قبل قوله إن كان نسقا واحدا، وإن كان بعد سكوت لم يصدق، وكذلك له علي درهم لا بل نصف درهم.
وقال
غيره: إذا قال له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلاثمائة في القياس ولكنا ندعه ونستحسن أن عليه مائتين. ابن عبد الحكم: وإن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان.
(ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما أرادهما) ابن شاس: إذا قال له علي درهم درهم أو درهم بدرهم لم يلزمه إلا درهم واحد وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين.
(كإشهاده بذكر بمائة وفي آخر بمائة) ابن الحاجب: لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قوليه مائة. ابن عرفة: قبله ابن هارون وابن عبد السلام وهو وهم وغفلة؛ لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك.
قال ابن سحنون: من أشهد لرجل في موطن بمائة ثم أشهد له في موطن بمائة فقال الطالب هي مائتان وقال المقر هي مائة واحدة فقال أصحابنا جميعا: لا تلزمه إلا مائة بخلاف إذكار الحقوق لو شهد له في حق بمائة وفي صك آخر بمائة لزمته مائتان.
(وبمائتين الأكثر) لم يعرف ابن عرفة هذا لغير ابن الحاجب ولا حكاه ابن شاس. وعبارة ابن الحاجب: لو أشهد بمائة ومائتين في موطن ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمائة. ابن عرفة: قول محمد تلزمه ثلاثمائة مطلقا والقول الثالث قاله أصبغ ولا أعرف القول الثاني ولا حكاه ابن شاس.
(جل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد) سحنون: من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا وإلا شيئا فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم.
(وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مائة قولان) قول عشرون ما حكاه ابن شاس ولا أعرفه.