البيت فقال سحنون مرة يقبل تفسيره في جميع ذلك، ثم رجع عن ذلك.
وعبارة ابن الحاجب: لو قال: إن له في هذه الدار أو هذه الأرض أو الحائط حقا وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه، فثالثها الفرق بين " من " " وفي ".
(ومال نصاب) ابن المواز: من أوصى أن لفلان عليه مالا ولم يبين كم هو حتى مات، فإن كان بالشام أو بمصر قضى عليه بعشرين دينارا، وفي العراق بمائتي درهم بعد يمين المدعي.
وقال ابن وهب: إن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالا أعطي عشرين دينارا منه، وإن كان فيه مائتا درهم أخذها وحلف.
وقال المازري: الأشهر أن الواجب في الإقرار بمال نصاب زكاة أهل المقر من العين ذهبا أو فضة، ومقتضى النظر رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف الاستعمال. ابن عرفة: فيقوم منها ما في الأيمان.
(والأحسن تفسيره) من الاستغناء قال ابن سحنون: إن قال له علي مال فهو مصدق فيما يقوله مع يمينه. ابن عرفة: واختاره الأبهري وعزاه في المعونة لبعض أصحابنا، ولو فسره بقيراط أو حبة.
(كشيء) المازري: " شيء " أو " حق " من قوله له عندي شيء أو حق في غاية الإجمال؛ لأن لفظ " شيء " يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير فيجب على المقر تفسيره بما يصلح له. ابن شاس: يقبل تفسيره بأقل مما يتمول؛ لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه مما يتمول. المازري: فإن امتنع من التفسير سجن حتى يفسر.
(وكذا) المازري: قوله: " عندي كذا " كقوله: " له عندي شيء " أو " له عندي واحد " فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة.
وفي الصحاح " كذا " كناية عن الشيء (وسجن له) تقدم نص المازري سجن حتى يفسر.
(وكعشرة ونيف) ابن عرفة: قال ابن سحنون: من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف، ولو فسره بدرهم أو دانق، ونقله المازري كأنه المذهب.
وانظر لم يذكر خليل تفسير عشرة فيكون حكمها حكم ألف في قوله: " وتفسير ألف ".
(وسقط في كمائة وشيء) ابن الماجشون: من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائة دينار وشيء ثم مات ولم يسأل، فالشيء ساقط ويلزمه ما سمى ويحلف المطلوب. ابن عرفة: والفرق بين " شيء " مفردا أو معطوفا أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر به، وإذا كان معطوفا فأسلم من الإهمال لإعماله في المعطوف
عليه.
(وكذا درهما عشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا كذا أحد عشر) الصحاح: كذا كناية عن العدد وعن الشيء، المازري: قول ابن عبد الحكم وغيره من البغداديين المالكيين تفسير المراد بهذه الكناية بإعراب ما وقع بعدها من التفسير. ففي كذا دراهم أقل الجمع ثلاثة دراهم، وكذا درهما عشرون درهما وكذا درهم بالخفض.
قال ابن القصار: لا نص فيه ويحتمل أن يراد به درهم واحد. وقال لي بعض النحاة: يلزم فيه مائة درهم.
وقال ابن القصار: من قال علي كذا كذا درهما قال ابن عبد الحكم: يلزمه أحد عشر درهما، وفي كذا وكذا درهما أحد وعشرون درهما في كذا درهما عشرون درهما.
(وبضع أو دراهم ثلاثة) ابن شاس: لو قال علي بضعة عشر كان ثلاثة عشر لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة. ابن عرفة: وهو قول الأكثر معها. المازري: لو أقر بدراهم أو دنانير أو دريهمات أو دنينيرات فثلاث من المسمى.
(وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة) ابن عبد الحكم: لو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاث ويقبل قوله في قدر الزيادة. وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر. ابن عبد الحكم: ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة.