(أو أقر اعتذارا) سمع أشهب: من اشترى مالا فسأل الإقالة فقال تصدقت به على أبي ثم مات الأب فلا شيء للابن بهذا.
قال ابن القاسم عن مالك: وإن سئل كراء منزله فقال: هو لابنتي ثم مات فلا شيء لها بهذا، وإن كانت صغيرة في حجره لأنه قد يعتذر بمثل هذا من يريد منعه. وسمع أشهب وابن نافع: لو سأله ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال هو لزوجتي ثم قال لثان وثالث قامت امرأته بذلك فقال: إنما قلته اعتذارا لنمنعه، فلا شيء لها بهذا. وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة ولدت مني وفي العبد هو مدبر لئلا يأخذهما فلا يلزمه الإشهاد فيه.
(أو بقرض شكرا على الأصح) من المدونة: أقرأته من كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه، فإن كان عن زمن لم يطل غرم، وإن طال من ذلك حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله عني
فلانا خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه، قرب الزمان أو بعد اه.
نص المدونة. فلا معنى للأصح هاهنا ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خيرا فقال ابن القاسم: الدين باق على المقر، وليس كمن يقول على وجه الشكر.
قال ابن يونس: لا فرق بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر. فلو قال خليل: " أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح " لكان لقوله: " على الأصح " معنى. وفي الغالب أنه كان كذلك إذ ما كان خليل ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من حيث نقل.
(وقبل أجل مثله في بيع لا قرض) ابن عرفة: قال ابن الماجشون: من قال لفلان علي عشرة دنانير أعطيه كل يوم دينارا وقال المقر له هي حالة، قبل قول المقر مع يمينه. ونحوه عن ابن عبد الحكم.
وفي الزاهي: من أقر لغيره بمال منجم أو مؤجل فقال المقر له هو حال، فقيل: يحلف المقر
له ويكون حالا. وقيل: إن المقر يحلف ويقبل قوله. وقد اختلف في يمين المقر وهذا أحوط وبه كان يقضي متقدمو قضاة مصر.
قال ابن الحاجب: وألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من قرض فقبل ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول، دون ذكر خلاف فيه، ولا أعرف هذا لغير ابن الحاجب، وظاهر ما نقلته أن لا فرق بين القرض وغيره.
(وتفسير ألف في كألف ودرهم) ابن شاس: لو قال له علي ألف درهم ولم يسم الألف من أي جنس هي قال ابن القصار: لا يكون الدرهم الزائد تفسير الألف، بل يكون الألف موكولا إلى تفسيره فيقال له سم أي جنس شئت؟ فإن قال أردت ألف جوزة أو ألف بيضة قبل منه، وأحلف على ذلك إن خالفه المدعي، وكذلك لو قال له علي ألف وعبد أو ألف وثوب لم يكن هذا العطف تفسيرا للمعطوف عليه.
(وكخاتم فصه له نسق) من المدونة قال ابن القاسم: من أقر أنه غصبك هذا الخاتم ثم قال وفصه لي، أو أقر له بجبة ثم قال وبطانتها لي، لم يصدق إلا أن يكون كلاما نسقا (إلا في غصب فقولان) لم ينقل ابن يونس إلا ما تقدم خاصة وما ذكر فيه خلافا.
(لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن) ابن شاس: لو قال له في هذه الدار حق أو في هذا الحائط أو في هذه الأرض، ثم فسر ذلك بجزء من ذلك، قبل تفسيره قليلا كان أو كثيرا شائعا كان أو معينا، ولو فسره بغير ذلك أن يقول أردت هذا الجذع أو هذا الباب المركب أو هذا الثوب الذي بالدار أو سكنى هذا