[كتاب الإقرار]
[باب أركان الإقرار والأقارير المجملة]
(كتاب الإقرار)
وفيه أربعة أبواب. الأول في أركانه وهي المقر والمقر له والمقر به والصيغة. الباب الثاني في الأقارير المجملة وهي سبعة. الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يدفعه وله صور سبعة. الباب الرابع في الإقرار بالنسب (يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره) ابن شاس. المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور. فالمطلق
ينفذ إقراره في كل ما يقر به على نفسه، في ماله وبدنه. والمحجور ستة أشخاص: الصبي.
وإقراره مسلوب قطعا مطلقا، نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام وفي وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته. والمجنون. هو مسلوب العقل مطلقا. والمبذر والمفلس والعبد والمريض.
(لأهل) ابن شاس: من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق، فلو قال لهذا الحجر أو لهذا الحمار علي ألف لبطل.
(لم يكذبه) ابن شاس: من شرط المقر له أيضا أن لا يكذب المقر، فإن كذبه لم يسلم إليه ويتركه في يد
المقر. ابن عرفة: هذا نقل الشيخ عن سحنون.
(ولم يتهم) انظر إن كان عنى بهذا الإقرار لمن عرف بالقهر فيكون المقام على الذي يعود فاعل يكذب.
قال أبو عمر: إقرار غير المحجور جائز لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج ولا يحتاج لمعاينة قبض إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي. اه من الكافي.
وفي نوازل ابن الحاج: ومن أقر بشيء لرجل فهو كالهبة إن لم يقبضه حتى مات بطل.
وقال ابن الحاجب: لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه، وقد تقدم في الغريم منع إقراره لمتهم عليه.
وسئل المازري عمن أوصى بثلثه ثم اعترف بدنانير لمعين فأجاب: إن اعترف في صحته حلف المقر له يمين القضاء وأخذ الدنانير من رأس المال، وإن اعترف في مرضه ولا وارث ولا تهمة فكذلك، وإن كانت ثم تهمة صداقة ونحوها بطل الإقرار على قول مالك وابن القاسم، ويمضى من الثلث على قول غيرهما. وانظر إذا أقر في صحته لولده أو لأمواته ومات بعد سنين قال ابن رشد: المعلوم من قول ابن القاسم ومالك المشهور في المذهب أن الإقرار ثابت.
وعن ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم عليه به حتى يموت فيكون وصية لوارث إلا أن يعرف ذلك عسى أن يكون قد باع له رأسا أو أخذ من ميراث أمة شيئا. انظر رسم البراءة من سماع عيسى من الدعاء.
(كما للعبد في غير المال) انظر هذا الإطلاق.
ابن عرفة: حجر الرق يعني غير المأذون له والمكاتب يلغي الإقرار في المال لا البدن. وفي جنايتها إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه وما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره. ابن سحنون: وقال مالك وأصحابه إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم.
وفي الموازية: وإقرار المكاتب ببيع أو دين أو وديعة جائز (أو أخرس) انظر الوكالة عند قوله بما يدل عرفا فإني أجد غير ما ذكرته هناك.
(ومريض إن ورثه ولد للأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حاله) ابن رشد: إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة مثل أن يقر بعصبة وله أب أو لأخ لأم وله أخ شقيق أو لأب وله أم جاز إقراره اتفاقا، وإن أقر لصديق ملاطف أو لقريب
غير وارث فقيل: يجوز مطلقا، وقيل لا يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد.