(إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف) من المدونة قال ابن القاسم: إن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها ثوبا أو تمرا وقال
بذلك أمرتني وقلت أنت ما أمرتك إلا بحنطة، فالمأمور مصدق مع يمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة. ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وبه أقول.
(كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت قلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تحلف) من المدونة قال مالك: إذا باع الوكيل السلعة بعشرة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما أمرتك إلا باثني عشر، فإن فاتت حلف المأمور وبرئ.
قال ابن القاسم: ما لم يبع بما يستنكر، وفوتها هاهنا زوال عينها، وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم.
قال ابن القاسم: فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها. ابن المواز: فإن نكل فله عشرة. وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم من البضائع إذا اشترى لزوجته فبعد ما حازت طلب منها الثمن بين أن يكون قد نقد الثمن أو لا فرق، ومثله الوكيل. وفي المسألة خمسة أقوال. انظر أول مسألة من رسم حلف.
(وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا ببينة) من المدونة قال ابن القاسم: من وكل رجلا يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئت ثم قدم الوكيل بأخرى وقال هذه لك
والأولى وديعة ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعث بها، فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية.
قال ابن القاسم: وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو تدبير أو كتابة لم يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها. قال سحنون: ويأخذ قيمة ولدها.
قال ابن القاسم: وتلزم الجارية الآمر. قال في كتاب ابن المواز: فإن لم تكن له بينة لم يقبل قوله (ولزمتك الأخرى) تقدم نص المدونة " ودفع إليه الثانية ".
(وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة) من المدونة قال مالك: من أمر رجلا يشتري له جارية بمائة فبعث بها إليه، فلما قدم قال ابتعتها بخمسين ومائة، فإن لم تفت خير الآمر بين أخذها بما قال المأمور أو ردها، وإن كانت قد حملت لم تلزمه إلا المائة. ابن رشد: انظر هذا من أثاب على صدقة.
قال في المدونة: لا رجوع له فيه إذا فات، وعلى هذا يتخرج في الذي يأخذ من الغسال ثوبا على أنه ثوبه أنه لا شيء عليه في لبسه وهو قول مالك في رواية الموطأ. ووجه هذا القول أنه لا شيء على اللابس وإنما يضمنه الغسال؛ لأنه أمكنه منه وأذن له في لبسه. انظر القولين الآخرين أول مسألة من سماع عيسى من تضمين الصناع.
(وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك) من المدونة قال ابن القاسم: إن أمرت رجلا يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع بدراهم زائفة ليبدلها وزعم أنها التي قبض، فإن عرفها المأمور لزمت الآمر أنكرها الآمر أم لا؛ لأنه أمينه (وهل وإن قبضت تأويلان) ابن يونس: قيل: إن معنى ذلك أن الآمر لم يقبض السلم، وأما لو قبضه لم يقبل عليه قول الوكيل. ابن يونس: وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أو لم يقبضه؛ لأنه أمينه (وإلا فإن قبلها حلفت) قال ابن القاسم:
وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ وأبدلها المأمور لقبوله إياها (وهل مطلقا أو لعدم المأمور) عياض: قيل: حلف الآمر هنا هو على أحد القولين في أيمان التهم، وقيل: بل وجد المأمور عديما فلذلك حلفه ولو كان المأمور موسرا لم يكن للبائع على الآمر سبيل (ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته) تقدم نص المدونة بهذا (تأويلان) تقدم ذكر عياض القولين والثاني هو للشيخ أبي عمران (وإلا حلف كذلك) قال ابن القاسم: وإن لم يقبلها المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرئ (وحلف البائع وفي المبدأ تأويلان) لعله سقط هنا لفظ الآمر إذ المعنى حلف البائع الآمر.