وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم خلافا لمطرف وابن حبيب. ابن المواز: قال مالك في المبضع معه في شراء سلعة فلما قدم طولب بها فقال: قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج، فهو مصدق إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يبرأ إلا ببينة، ولا يصدق واحد بدعواه الدفع إلى من أرسل إليه إلا ببينة ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة؛ لأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام،
ولم يأمر بالإشهاد في الرد إلى اليد التي أعطتك لقوله {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] . ابن عرفة: وفيها: والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر (فلا يؤخر للإشهاد) ابن الحاجب: والمصدق في الرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد. ابن هارون: نحو هذا ذكر ابن شاس وفيه نظر. ابن عبد السلام: ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة ولو كان القول قولهما
في الرد؛ لأن البينة تسقط عنهما اليمين. ابن عرفة: ما ذكره ابن شاس هو نص الغزالي، ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهب لا سيما وأصول المذهب تقتضي خلافه حسبما أشار إليه المازري وشارحا ابن الحاجب.
(ولأحد الوكيلين الاستبداد إلا لشرط) ابن عرفة: يجوز توكيل أكثر من
واحد على غير الخصام.
وقال ابن الحاجب تبعا لابن شاس: ولأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط خلافه. ابن عبد السلام: يعني أن أمر الوكيلين مخالف للوصيين فإنه لا يجوز لهما الاستبداد ونحوه لابن هارون. ابن عرفة: ولا أعرف هذا لغيرهم وظاهر المدونة خلافه. فيها: لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما أو اشترى؛ أن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك. وسمع يحيى: إن مات أحد الوكيلين على تقاض لم يتقاض الباقي دون إذن القاضي. بهرام: العجب أن الشيخ اعترض كلام ابن الحاجب ولم يحترز منه هنا.
(وإن بعت وباع فالأول إلا لقبض) من المدونة: من أمر رجلا يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق كإنكاح الوليين الأول أحق في النكاح إلا أن يدخل الثاني.
قال ابن رشد: إنما يكون الثاني في البيع أحق إذا قبض إن كان حين قبض لم يعلم بيع الأول كإنكاح الوليين لا تكون للداخل إلا إن دخل على غير علم بالأول. انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من البضائع، وانظر في هذا الرسم أيضا أن بين البيع والكراء فرقا لا يدخل الكراء في ضمان من قبضه.
(ولك قبض سلمه لك إن ثبت ببينة) من المدونة قال مالك: ولك قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير حضرته ويبرأ دافعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلمه لك، وإن لم تكن لك بينة
فالمأمور أولى بقبضه.
(والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له) ابن شاس: إذا تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل. فلو قال وكلتني وقلت أنا ما وكلتك كان القول قولك. وقد تقدم نص المدونة عند قوله " أو ادعى الإذن فنوزع ". وبقي منها قول الغير " قال: إن كانت السلعة قائمة لم يضمن وخير الآمر في الرد والإمضاء، فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتها. عياض: قول الغير وفاق. ومن المدونة أيضا: إذا باع الوكيل السلعة وقال: بذلك أمرني ربها وقال ربها: بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها مع يمينه فاتت أو لم تفت.