(وإن أمر ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية والقيمة واستؤني بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص والزيادة لك) من المدونة قال مالك: إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية، أو القيمة إن لم تسم، ثم استؤني بالطعام؛ فإذا حل أجله استؤني ثم بيع
فكانت الزيادة لك والنقصان عليه.
(وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد جحده رب الدين) التلقين: إذا وكله بأن يقضي عنه دينا أو يودع له مالا لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة، فإن دفعه بغير بينة ضمن. ومن المدونة قال ابن القاسم: إن باع الوكيل ولم يشهد على المبتاع فجحده فإنه ضامن كقول مالك في الرسول يقول دفعت البضاعة وينكر المبعوث إليه أن الرسول ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه
دفعها إليه. انظر بعد هذا عند قوله: " ولو قال غير المفوض ".
(أو باع كطعام نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع) من المدونة قال مالك: إذا باع المأمور السلعة بطعام أو عرض نقدا وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر، فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن.
(أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف
كالمديان) انظر هذا مع قوله في الوديعة: " ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف.
قال ابن عرفة: لو جحد وكيل قبض ثمن فأكذبته البينة فقال تلف أو رددته بموجب لم تقبل بينته بذلك، وكذلك من
أقام بينة ببراءته من دين قامت به بينة بعد إنكاره إياه وتمامها في الوديعة اه. ما نقله هنا. انظر بعد هذا عند قوله " ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف ".
(ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ ولم يبرأ الغريم إلا ببينة) ابن الحاجب: ويملك الوكيل المطالبة بالثمن، فلو قال قبضت الثمن وتلف برئ ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض إليه. ابن عرفة: هذا نص النوادر عن رواية مطرف.
قال ابن عرفة: والوصي كالمفوض إليه. وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وفي المدونة مثله ونصها: قال مالك: من وكل رجلا يقبض دينا له على رجل فقال قبضته وضاع مني، أو قال برئ إلي من المال، أو قال الرجل دفعته إليه، لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون
الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق بخلاف وكيل مخصوص.
(ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل إلى وليه) من المدونة قال مالك: إن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية. قال ابن القاسم: وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع.
(إن لم يدفعه له) ابن يونس: في كتاب ابن المواز والمدونة: لو دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت؛ لأنه مال بعينه ذهب، بخلاف الأول يريد؛ لأن الأول إنما اشترى على ذمته فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع فهذا الثاني إنما اشترى على مال بعينه، فإذا ذهب لم يلزمك غرمه ويلزم المأمور، والسلعة له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها.
(وصدق في الرد كالمودع) ابن يونس: قال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض إليه أو المخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وكلهم: إنهم مصدقون في ذلك كلهم مع أيمانهم كالمودع يقول رددت الوديعة وينكر ربها.