(وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب) قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى ابنه الصغير أو من يليه من يتيم أو صغير سفيه: لم يجز، وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الكبير أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه أو إلى شريك غير مفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة.
وقال سحنون: إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز؛ لأن العهدة في أموالهم اه. نقل اللخمي. وانظر لم يمنع أن يسلم لنفسه هل لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب؛ أو لأنه مظنة تهمة.
(واشتراؤه من يعتق عليه إن علم) من المدونة قال مالك: إن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك، فإن كان عالما لم يلزمك.
قال يحيى بن عمر: يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن. قال بعض القرويين: وهذا هو الجاري على قول ابن القاسم وقال البرني: يعتق العبد على المأمور ويضمن للآمر الثمن. ابن يونس: يظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم خلاف ما قاله يحيى وبعض القرويين.
قال ابن محرز: هذه المسألة تدل على عدم لزوم شراء المرء من يعتق عليه وعلى أن ما تلف على يدي وكيل أو وصي دون عمد من ربه لا من المأمور، وفي هذا خلاف كخطأ القاضي في مال عن اجتهاد هل يضمنه أو لا اه. انظر المفتي نص ابن رشد فيمن أفتى بعدم إرث من يستحق الإرث فدفع ذلك الإرث للفقراء أن المفتي لا ضمان عليه إذ لم يكن منه أكثر من الغرور بالقول؛ لأن الذي تسور على الإرث فتصدق به يغرمه الوارث (ولم يعينه موكله) هذه عبارة ابن الحاجب (وعتق عليه) تقدم هذا للبرني. ابن يونس: خلافا ليحيى وبعض القرويين.
(وإلا فعلى آمره) من المدونة: إن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك.
(وتوكيله إلا أن لا يليق به) ابن محرز: لا أحفظ خلافا في الوكيل على شيء مخصوص أنه لا يجوز له توكيل غيره إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك بنفسه. ومن المدونة قال مالك: من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز، يريد لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن دينا في ذمته ففسخه فيها لا يتعجله، فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم قد حل وقبض له ما أسلم فيه فلا بأس أن يأخذه منه؛ لأنه سلم من الدين بالدين ومن بيع الطعام قبل قبضه.
وقال سحنون: لا يجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون مثله لا يتولى السلم بنفسه، فيجوز أن يرضى بفعل المأمور. ابن يونس: يريد؛ لأنه فعل ما يجوز له فلم يتخلد في ذمته دينا اه. وانظر هذا كله فهو في الوكيل المخصوص. وقول ابن رشد: " وأما الوكيل المفوض إليه في كل شيء " فلا أحفظ في جواز توكيله غيره نصا. واختلف فيه المتأخرون والأظهر أن له أن يوكل إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك بنفسه. ومن سماع يحيى عن ابن وهب قال: ليس للوكيل أن يوكل بما جعل إليه غيره إلا أن يكون فوض إليه. وتكلم ابن رشد على هذا السماع وقال: قول ابن وهب في أن الوصية والوكالة لا يورثان عمن أوصى له أو وكل عليه وإن للوصي أن يوصي بما أوصى إليه في حياته وعند وفاته وأن الوكيل ليس له ذلك في حياته ولا عند وفاته، صحيح لا خلاف في شيء منه إلا في الوصيين المشتركين في النظر فإنه اختلف هل لأحدهما أن يوصي بما كان إليه. انظر رسم الأقضية من سماع عيسى من البضائع.