(لا مجرد وكلتك) ابن عرفة: شرط صحتها علم متعلقها خاصا أو عاما بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام، فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقا كأنت وكيلي أو وكلتك فطريقان. فقال ابن بشير وابن شاس: لغو وهو قول ابن الحاجب لم يفد.
وقال ابن رشد: إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئا ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت. وكذلك الوصية إذا قال الرجل: فلان وصي ولم يزد على ذلك كان وصيا له في كل شيء في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه الصغار، وهذا قوله في المدونة. انظر رسم أسلم من
سماع عيسى من البضائع. .
(بل حتى يفوض) ابن شاس: لو قال وكلتك وأنت وكيلي لم يجز حتى يقيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء.
(فيمضي النظر إلا أن يقول وغير النظر) ابن بشير: إن قال وكلتك بما لي من قليل أو كثير شملت يد الوكيل جميع الأشياء ومضى فعله فيما إذا كان نظرا، وما ليس بنظر هو معزول عنه عادة إلا أن يقول افعل ما شئت ولو كان غير نظر ابن عرفة: وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون، ومقتضى المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر. وانظر قبل قوله: " ورد في عهدة الثلاث " أن من ولي ولاية هو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة.
(إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده) أما الطلاق والبيع فقال ابن عرفة: استمر عمل قضاة بلدنا بعدم إعمال وكالة التفويض التام في بيع دار
سكنى الموكل وطلاق زوجه، وأما إنكاح بكره فانظر عند قوله: " وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره جاز " وأما العبد (أو معين بنص أو قرينة) تقدم عند قوله بما يدل عرفا أنهما طريقان. وعبارة ابن الحاجب: شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص والقرينة أو العادة، فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر مخصوص (وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعدوه)
ابن عرفة: التخصيص من عوارض العموم، والتقييد من عوارض المطلق، فيمتنع حمل التخصيص هنا على حقيقة التخصيص الأصولي. ابن شاس: أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض فالمرجوع في ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة.
(إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه) ابن عرفة: تشمل الوكالة على البيع والشراء لوازمهما العرفية فيها؛ لأن وكيل البيع له قبض الثمن وإن لم يؤمر بذلك، وليس للمبتاع أن يأبى ذلك عليه.
قال عبد الوهاب: وذلك بخلاف إذا أذنت لوليها في التزويج فليس ذلك بإذن له في قبض المهر إلا أن تذكره وكلا الوجهين عقد. (أو اشتراء فله
قبض المبيع) قال ابن شاس: الوكيل بالشراء يملك قبض المبيع. ابن عرفة: وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام وفي قبوله مطلقا نظر.
(ورد المعيب إن لم يعينه موكله) من المدونة: لو وجد الوكيل عيبا بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها بعينها فلا رد له إذ العهدة للآمر، وإن كانت موصوفة بغير عينها فللوكيل الرد ليس؛ لأن العهدة للوكيل دون الآمر بل العهدة للآمر ولكن بمخالفته الصفة لشرائه معيبا وهو قد علم بالعيب وأمكنه الرد به.
قال ابن القاسم: وهذا كله في وكيل مخصوص، وأما المفوض إليه فيجوز جميع ما صنع من إقالة أو رد بعيب ونحوه على الاجتهاد بلا محاباة.
(وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة) في التدليس بالعيوب منها قال مالك: من ابتاع سلعة لرجل فأعلم البائع أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل، نقدا كان أو مؤجلا، حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ.