(ولا له عزل نفسه) ابن رشد: وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام لا
يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة.
(ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له) المتيطي: قال أبو عمر: اختلف قول مالك في قبول إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله، فمرة أجازه، ومرة قال لا يلزم موكله ما أقر به عليه. وجرى العمل عندنا أنه إذا حمل إليه الإقرار عليه لزمه ما أقر به عند القاضي، وهذا في غير المفوض (ولخصمه اضطراره إليه) المتيطي: قولنا في النص: " وكله على كذا وكذا وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه " هو فيما لا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به، فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين. هذا هو القول المشهور
والمعمول به عند القضاة والحكام. وانظر الوصي لا يلزم إقراره على المحجور لكن يكون شاهدا لمن أقر له، وإن كان من فعله فلا يجوز على المحجور بحال، ولذلك لا يجوز له أن يبرئ عنه المبارآت العامة مطلقا، وإنما يبرئ عنه في الأشياء المعينات كما لو أبرأه المحجور بقرب رشده لا يبرئه إلا من المعينات، ولا تنفعه المبارآت العامة حتى يطول رشده مثل ستة أشهر فأكثر.
قال البرزلي: ومن أجل هذا لا يبرئ القاضي المشرف المبارآت العامة، وإنما يبرئه من المعينات، وقد رأيت لقاض قدم ناظرا على
حبس وجعله مصدقا دون بينة لثقته بالقيام به وهذا جهل منه.
(قال وإن قال أقر عني بألف فإقرار) انظر أنت المازري. وقال أبو عمر: اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به فلان علي فهو لازم أنه لا يلزمه.
(لا في كيمين ومعصية كظهار) ابن شاس: لا تجوز الوكالة في الأيمان والشهادات واللعان والإيلاء ولا في المعاصي كالسرقة، ولا تصح أيضا بالظهار؛ لأنه منكر من القول وزور. وخرج ابن هارون عليه الطلاق الثلاث اه. انظر إذا وقعت الوكالة في شيء من هذا. انظر في الغصب بعد هذا عند قوله: " أو أكره غيره ". وانظر في آخر طرر ابن عات وثيقة من يأمر مملوكه بأن يضرب أو يجرح.
وقال ابن عرفة: الاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل. وقولنا: " غير خاص به " احتراز ممن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها فإنه حق عليه، ولا يجوز فيه التوكيل؛ لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه.
(بما يدل عرفا) قال ابن الحاجب: المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها. ابن عبد السلام: ما يقوم مقامها كالإشارة في حق الآخرين.
وفي
الاستغناء: كفالة الأخرس جائزة إذا فهمت إشارته وكان رشيدا يعقل ما يلزمه من ذلك. انظر أيضا قد نصوا أن العرف يقوم مقام اللفظ بالوكالة. أفتى أصبغ بن محمد فيمن أغار عليهم العدو وعادتهم من وجد فرسا لجاره حينئذ ركبه لينجيه وينجو هو أيضا ففعل هذا رجل، فلما لحقت به خيل العدو تطارح عنه ورقى الجبل وأخذ العدو الفرس قال أصبغ: لا ضمان عليه؛ لأن العادة كالوكالة.
قال ابن الحاج: قياسا على الأضاحي. قال البرزلي: والأنكحة والأيمان. وقد قال ابن رشد: سماع ابن القاسم يدل على أنه يحكم للزوج بحكم الوكيل فيما باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالة للعرف الجاري من تصرف الرجال لأزواجهم في أمورهن. انظر أول مسألة من رسم حلف من كتاب البضائع، وانظر هناك دعوى الوكيل إلى موكله، وموت الزوج والوكيل يحدثان ما جرى ذلك على أيديهما.