[كتاب الوكالة]
[باب أركان الوكالة وحكمها والنزاع فيها]
(كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب: الأول في أركانها وهي ما فيه التوكيل والموكل والوكيل والصيغة. الباب الثاني في حكم الوكالة. الباب الثالث في النزاع.
قال ابن يونس: وهذا الكتاب ضيق في المدونة ثم استدرك فيه خلط البضائع أو أثمانها وتسلف منها وإرساله البضاعة مع غيره وإيداعها وطلبه عليها أجرا
(صحت الوكالة في قابل النيابة) ابن شاس: الوكالة نيابة عن الموكل فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه.
فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم من ينوب عنهم، وكاستخلاف الإمام على ما يلزم به القيام من أمور المسلمين. وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإنسان به في غير عينه؛ لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصح أن ينوب عنه في ذلك غيره. قيل: إلا في صب الماء في الطهارة مطلقا، وفي الدلك للمرض والعجز.
وانظر أيضا قد قالوا: إن المحجور قد يوكل في ضرر البدن وفي إظهار حقوقه عند من كانت، وكذا المحجورة توكل من يقوم لها بالضرر والمغيب ولا يقوم عنها أبوها حتى توكله.
(من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة) ابن الحاجب: الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة، فتجوز في الكفالة والوكالة
والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح.
ابن شاس: وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود والفسوخ، ويجوز أيضا التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات.
(وإبراء وإن جهله الثلاثة) ابن شاس: التوكيل بالإبراء لا يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل، ولا علم من عليه الحق.
ابن عرفة: هذا كضروري من المذهب؛ لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه كقول المدونة: إن كان لك عليه دراهم نسيت مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شئتما.
(وحج) اللخمي: لا تجوز الوكالة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة وكذلك العاجز عن الحج لمرضه إلا أنه تنفذ الوصية به.
ابن عرفة: ينقض قوله " في أعمال الأبدان المحضة " بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمى عنه. وانظر أيضا مثل ذلك الدلك للعاجز.
(أو واحد في خصومة) المتيطي:
لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يوكلا في الخصام أكثر من وكيل واحد ولا يجوز توكيل وكيلين.
(وإن كره خصمه) المتيطي: إذا أراد الرجل التوكيل جاز له طالبا كان أو مطلوبا. هذا هو القول المشهور
الذي جرى به العمل.
(لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر) المتيطي: إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له بعد ذلك أن يوكل خصما يتكلم عنه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن يمرض أو يريد سفرا.
قال ابن العطار: ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره، فإن نكل عن اليمين لم يتجه له توكيل غيره إلا أن
يشاء خصمه ذلك.
(وليس له حينئذ عزله) ابن رشد: للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل غيره، ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر، هذا هو المشهور في المذهب.