ابن رشد: وليس هذا بدليل. انظر ابن عرفة في إحياء الموات، وانظر أواخر نوازل ابن سهل أن الصحيح أنه لا يمنع مما يحط من الثمن كإحداث فرن قرب فرن آخر أو قرب دار لا يضرها الدخان.
انظر البرزلي.
(وباب بسكة نافذة) من المدونة: ليس لك أن تفتح في سكة غير نافذة بابا يقابل باب جارك أو يساويه، ولا تحول بابا هناك إذا منعك؛ لأنه يقول: الموضع الذي تريد أن تفتح به بابك لي فيه مرفق أفتح به بابي في سترة ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس، وشبه هذا من الضرر، فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به.
وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيث شئت منها، وكذلك في العتبية عن ابن وهب في الفتح قبالة باب جاره أو يقدم بابه جوار باب جاره الملاصقة له في السكة غير النافذة أو النافذة مثل ما في المدونة سواء.
وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة إنه يمنع في غير النافذة من أن يضر بجاره في أن يفتح قبالته أو يقرب من بابه، ولا يمنع مما لا يضر به من ذلك، وأما النافذة فله أن يفتح ما شاء من الأبواب أو يقدمها.
قال
ابن وهب: وكذلك لو فتح حوانيت في جداره إلى سكة من السكك مشاعة للناس ولرجل دار يقابل بابها تلك الحوانيت فشكا ضرر ذلك، فذلك على ما ذكرت ما في السكك النافذة.
قال أشهب: إن كانت نافذة فله أن يفتح ما شاء وينقل ما أحب.
ابن رشد: مذهب ابن القاسم في المدونة أنه لا يمنع أن تفتح بابا أو حانوتا قبالة باب جاره في الزقاق النافذ.
وقاله أشهب خلافا لسحنون وابن وهب. وأجاب ابن رشد فيمن أحدث بداره بابا وحانوتين قبالة باب جاره بينهما زقاق نافذ ولا يخرج أحد من دار الجار ولا يدخلها إلا على نظر الجالسين في الحانوتين لعمل صنعتهم وهو ضرر بين برب الدار، بأن يأمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره فإن لم يقدر على ذلك لم يحكم عليه بغلقها وترك.
انظر في أواخر نوازل ابن الحاج ففيها نحو هذا.
(وروشن) الجوهري: الروشن الكوة. المحكم الروشن الرف. الباجي: ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين، فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع انتهى.
انظر هل له أن يفعل كذلك تحت الأرض، من نوازل البرزلي: أما وضع ساقية تمشي تحت الأرض ويغطيها من فوق بالتراب فما يجري جوازه إلا على قول أصبغ، ونقل بعد هذا لا يمنع من أحدث رفا على طريق ولا كنيفا إذا ستره وغطاه ولم يكن في ذلك ضرر أحد.
(وساباط لمن له الجانبان) سمع أصبغ ابن القاسم: لمن له داران بينهما طريق أن يبني جداريهما غرفة أو مجلسا فوق
الطريق، وإنما يمنع من الإضرار بتضييق الطريق.
ابن رشد: هذا إن رفع بناءه رفعا يجاوز رأس المار راكبا. ونحوه في الزاهي وكذا الأجنحة انتهى.
ونقل ابن عرفة في نوازل ابن الحاج: سنة الأنهار والطرق الارتفاق بها لعامة المسلمين فليس للسلطان أن يمنع من يريد أن ينصب على نهر إذا كانت الضفتان له أو إحداهما وأباح له صاحب الثانية ذلك ولا حجة للسلطان أن الوادي له انتهى (بسكة
نافذة) ما وجدت غير ما تقدم فاستظهر عليه.
(وإلا فكالملك لجميعهم) حصل ابن رشد في فتح الرجل بابا أو تحويله عن موضعه في الزقاق الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال: أحدها - أن ذلك لا يجوز له بحال إلا بإذن جميع أهل الزقاق قال: وهو الذي ذهب إليه ابن زرب وأقامه من المدونة وبه جرى العمل بقرطبة. الثاني - أن له ذلك ما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرفقا عنه، وهو قول ابن القاسم في المدونة.