(إن حل الحق) المازري: لو كانت الكفالة مؤجلة فأتى الكفيل بالغريم قبل الأجل، لم تسقط الكفالة عنه لكون من له الدين لم يستحق الطالب فلا يفيده إحضار الغريم وهو لا يستحق طالبه (وبغير مجلس الحاكم أو لم يشترط) في الكافي: ليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن يشترط في ذلك ضمانه.
(وبغير بلده إن كان به حاكم) من المدونة قال ابن القاسم: إن دفعه إليه بموضع
فيه حكم وسلطان وإن لم يكن ببلده فإنه يبرأ، أو إن دفعه بموضع لا سلطان به أو في حال فتنة أو في مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه لم يبرأ الحميل حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان فيبرأ (ولو عديما) تقدم نص المدونة: إن أتى به عند الأجل مليا أو معدما برئ.
(وإلا أغرمه بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم) من المدونة قال ابن القاسم: إن لم يأت حميل الوجه بالغريم عند الأجل والغريم حاضر تلوم له، وإن كان غائبا قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوم له كما يتلوم للحاضر.
قال في العتبية: بقدر ما لا يضر فيه بالطلب وما يجتهد به للحميل، فإن أتى به بعد التلوم فلا شيء عليه وإلا غرم. المتيطي: يلزم بضمان الوجه غرم المال الذي ثبت قبل المضمون عنه إذا لم يحضر الوجه ولا كان له مال حاضر.
(ولا يسقط بإحضاره إن حكم) من المدونة: من تحمل بوجه رجل إلى أجل فلم يأت به عند الأجل فرفع إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أحضره برئ من المال ومن عين الرجل، ولو كان قد حكم عليه بالمال بعد التلوم لزمه المال ومضى الحكم يريد ويتبع أيهما شاء.
(لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده) أما إن ثبت عدم الغريم الغائب فقال اللخمي: إذا كانت الحمالة بالوجه ثم عجل الحميل عن إحضار المتحمل به غرم المال إلا أن يثبت فقره بأمر بين فتسقط الكفالة، وهذا هو الصواب من القول انتهى. انظر هذا مع ما تقدم عند قوله: " بحميل بوجهه يغرم ولو أثبت عدمه ". وأما موت الغريم ولو بغير بلده فمن المدونة قال ابن القاسم: وإذا مات الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت.
قال ابن المواز: قال ابن القاسم: إن مات الغريم بالبلد فلا شيء على الحميل، وإن مات في غيبته لزم الغرم إلا أن يكون موت الغريم قبل الأجل بأيام لو كلف الحميل المجيء به لرجع قبل حلول الأجل، فحينئذ تسقط عنه الحمالة.
وقال أشهب: لا أبالي إذ هو مات فالحمالة تسقط بموته في غيبته أو بالبلد. ابن يونس: قول أشهب هو نحو ما في المدونة.
قال بعض الفقهاء: وهو أشبه؛ لأن الغيب كشف أنه لا قدرة له على الإتيان به.
(ورجع به) من المدونة قال ابن القاسم: لو غاب الغريم فقضى على حميل الوجه بالمال فأداه ثم أثبت ببينة أن الغريم مات في غيبته قبل القضاء، رجع بما أدى على رب الدين؛ لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء، وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا.
(وبالطلب) يعني وصح بالوجه وبالطلب. قال مالك: لو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال ولكن علي طلبه حتى آتي به لم يلزمه إلا ما شرط. ابن المواز: أو يقول: لا أضمن إلا وجهه فهذا لا يضمن إلا بالوجه، غاب أو حضر أو مات أو فلس، ولا يحبس إن لم يحضره إلا أن يعلم بمكانه فليحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره.